كثير من المسلمين والعرب والناشطين المناهضين للحرب يشعرون بالغضب من دعم الإدارة الأميركية لإسرائيل
كثير من المسلمين والعرب والناشطين المناهضين للحرب يشعرون بالغضب من دعم الإدارة الأميركية لإسرائيل

يخشى الحزب الديمقراطي من أن تتحول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مسؤولية سياسية كبيرة على الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تطيح به في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقد أدت فيه تداعيات الحرب الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون، إلى اضطرار البيت الأبيض تغيير خططه المتعلقة باستضافة حفل إفطار رمضاني بعد رفض قادة الجالية الإسلامية قبول الدعوة.

ووفقا لصحيفة "ذي هيل" فإن بايدن يتعرض لضغوط متزايدة من المشرعين الديمقراطيين نتيجة تدهور الأوضاع في غزة وارتفاع أعداد القتلى من المدنيين والغزو الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح الجنوبية.

وبالإضافة لذلك، تشير الصحيفة إلى أن الأميركيين يرفضون بشكل متزايد تصرفات إسرائيل وهو ما خلق "صداعا سياسيا" للديمقراطيين الذين يدفعون الحزب للتوحد خلف بايدن مع ارتفاع حدة المخاوف من أن هذه القضية قد تؤثر كثيرا على السباق الانتخابي.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي القول إن استمرار الحرب أمرا ضخما ويشكل مشكلة كبيرة".

وأضاف العضو، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أنه "كلما تمكن بايدن من النأي بنفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلما كان وضعه السياسي أفضل".

وتابع العضو أن "الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي ليس هو فقط من يعبر عن غضبه من الدعم الأميركي لعملية غزة، بل إن الأمر الآن بات أوسع من ذلك".

وخلال الأسابيع الماضية كثفت إدارة البيت الأبيض ضغطها على إسرائيل لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ودعا بايدن نتانياهو إلى عدم شن أي هجوم على رفح دون خطة واضحة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا لم يمنع الديمقراطيين من تكثيف الضغوط على إدارة بايدن بشأن الوضع الحالي للصراع. 

مؤخرا حث السيناتور الديمقراطي من ولاية ميريلاند، كريس فان هولين، وأعضاء آخرين في الحزب الرئيس وفريقه على دفع نتنياهو وحكومته للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المساعدين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ القول إن المزاج الحالي للحزب "متوتر للغاية". 

وأضاف أن السؤال الذي يطرح دائما "هو متى يمكنك (بايدن) إنهاء هذا الصراع؟ يريد الديمقراطيون إنهاء هذا في أقرب وقت ممكن، لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله وهو ضرورة سياسية".

وفي تعليقه على مقتل موظفي إغاثة أجانب في غارة جوية إسرائيلية بغزة كتب السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، على منصة "إكس" إن "هذا ليس صدفة"، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 200 من عمال الإغاثة خلال ما يقرب من ستة أشهر من الحرب، وكرر دعوته لعدم تقديم المزيد من المساعدات لنتانياهو. 

كما تطرق ساندرز للمخاوف المتعلقة بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه الحرب على الانتخابات الرئاسية.

وعبر ساندرز في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الثلاثاء عن قلقه بشأن نتائج انتخابات نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيستمر في دعم الرئيس على الرغم من الخلاف في وجهات النظر.

وأضاف أن "استطلاعات الرأي واضحة للغاية: القاعدة الديمقراطية تريد وقف تمويل آلة حرب نتانياهو"، لافتا إلى أن هذا الأمر في حال استمر فإنه "سيؤذي الرئيس" خلال الانتخابات.

وردت حملة بايدن الانتخابية على الانتقادات بالقول إن الرئيس "يشترك في هدف إنهاء العنف وإحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وهو يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية"، وفقا للصحيفة.

خطط رمضان

بالمقابل أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن البيت الأبيض اضطر لتغيير خططه المتعلقة بقامة حفل إفطار رمضاني بعد رفض مجموعة من قادة الجالية الإسلامية قبول الدعوة على خلفية الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة مجموعة من ستة زعماء مسلمين رفضوا حضور التجمع واقترحوا بدلا من ذلك عقد اجتماع سياسي لمناقشة تداعيات الحرب في غزة وقضايا أخرى تهم مجتمعاتهم.

ونتيجة لذلك أقام البيت الأبيض حفل إفطار محدود حضره كبار المسؤولين المسلمين في إدارة بايدن وأيضا السيدة الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها.

وقالت الصحيفة إن هذا الرفض يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها بايدن مع المجتمعات العربية الأميركية والمسلمة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقالت زعيمة مجلس قيادة المسلمين من أصول أفريقية سليمة سوسويل في مقابلة إنها وزعماء مسلمين آخرين جرت دعوتهم لتناول الإفطار في البيت الأبيض، لكنهم رفضوا العرض، وطلبوا بدلا من ذلك التحدث مع الرئيس ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض حول الحرب في غزة.

ويتناقض هذا الحفل بشدة مع حفل استقبال استضافه بايدن في مايو الماضي بمناسبة عيد الفطر، حيث هتف العشرات من الحاضرين في حينها لبايدن في البيت الأبيض عندما قال للحشد "إنه منزلكم"، وفقا لرويترز.

ويشعر كثير من المسلمين والعرب والناشطين المناهضين للحرب بالغضب من دعم الإدارة الأميركية لإسرائيل وهجومها العسكري في غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في مجاعة في القطاع الساحلي الضيق الذي يسكنه نحو 2.3 مليون نسمة.

الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم
الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم

وسط حضور طلاب ومعلمين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض "سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي".

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: "سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء."

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

واعترف ترامب بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين لتحقيق وعد حملته بإغلاق الوزارة بالكامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان "أراكم في المحكمة."

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان "دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة."