هناك أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض يجب إزالتها في غزة
هناك أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض يجب إزالتها في غزة

كشف مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقدم، الجمعة، تقريرا إلى الكونغرس، ينتقد فيه بشدة ممارسات إسرائيلية في قطاع غزة، لكنه لن يتهم إسرائيل بانتهاك شروط استخدام الأسلحة.

وأوضح الموقع الأميركي، أن تقرير بلينكن "لن يصل إلى حد الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأميركية"، وذلك في خضم توترات في العلاقة بين الحليفين البارزين، وحجب واشنطن شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب التطورات في قطاع غزة.

وأوضح المسؤولون أن التقرير "يقيّم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي، أو عرقلت عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وقد تسبب في جدل داخلي كبير في وزارة الخارجية الأميركية.

إسرائيل و6 دول

واستمرت عملية إعداد التقرير "الحساس سياسيا"، حسب أكسيوس، داخل وزارة الخارجية الأميركية على مدار الأشهر الأخيرة، حيث كان مطلوبا بموجب مذكرة أمن قومي جديدة أصدرها الرئيس، جو بايدن، في فبراير.

وتراجع وزارة الخارجية كيفية استخدام الأسلحة الأميركية بواسطة إسرائيل و6 دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة، وإذا ثبت انتهاك أية دولة منهم للقانون الإنساني، أو إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، قد يقود ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية، وفق "أكسيوس".

وكان من المفترض إنهاء التقرير بحلول الثامن من مايو الجاري، قبل أن تقرر وزارة الخارجية تأجيله لبضعة أيام.

وقال مسؤول أميركي إن التأجيل "يعود لأسباب فنية إلى حد كبير، تتعلق بعدم جاهزية جميع التقارير حول الدول السبع".

وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأميركية، بلينكن، بالاستنتاج بأن إسرائيل "انتهكت شروط استخدام الأسلحة، على عكس توصيات جهات أخرى داخل الوزارة".

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين آخرين، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، والمبعوث الإنساني المنتهية ولايته في غزة، ديفيد ساترفيلد، "بعثا بمذكرة إلى بلينكن أشارا فيها إلى أن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي خلال حربها في غزة، ولا تعرقل المساعدات الإنسانية".

كما أشارا إلى أن "تقييد إسرائيل المساعدات في الماضي تغيّر منذ أبريل، بعدما وجه بايدن تحذيرا نهائيا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في هذا الشأن"، وفق الموقع الأميركي.

"انتقادات لا تصل لحد الانتهاكات"

كما أوضح 3 مسؤولين أميركيين، لأكسيوس، أن بلينكن سيدرج في تقريره سلسلة من الوقائع التي أثارت مخاوف جدية حول انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي، وقالوا إن التقرير سيصف الموقف "بعبارات انتقادية للغاية" ويذكرون أن الخارجية لا تزال تحقق في تلك الوقائع.

لكنهم أكدوا أن بلينكن لن يصل في تقريره إلى حد الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

ورفضت وزارة الخارجية ولو وساترفيلد التعليق لأكسيوس على هذا الأمر.

وتشهد الفترة الحالية توترات كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة، حيث قال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، ردا على سؤال عن السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي حجب شحنة قنابل إلى إسرائيل، إن "مدنيين قتلوا في غزة بسبب هذه القنابل.. إنه ببساطة أمر خاطئ".

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاما) بصورة علنية شروطا للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

فيما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي، "من تجاوز خلافاتهما" إزاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتانياهو خلال مقابلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم"، إنه "كثيرا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضا. وكنا نتمكن من التغلب عليها. آمل بأن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية بلدنا".

وما زالت أسلحة أميركية بمليارات الدولارات في طريقها إلى إسرائيل، على الرغم من حجب شحنة واحدة من القنابل ومراجعة إدارة بايدن لشحنات أخرى، خشية استخدامها في هجوم قد يلحق المزيد من الدمار بالمدنيين الفلسطينيين، وفق ما نقلته رويترز.

ومن المقرر أن تذهب مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تحول القنابل الغبية إلى أسلحة دقيقة التوجيه، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة، حسبما قال السيناتور جيم ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين.

الجامعات الأميركية

قبل عقود، كانت جامعة ميشيغان، شأن العديد من الجامعات الأميركية المرموقة، توفر تعليما عالي الجودة لشريحة طلابية معظمها من المولودين في الولايات المتحدة. قلّة فقط كانوا يأتون من أماكن بعيدة للعيش في بلدة آن آربر الجامعية—فمعظم الزوّار كانوا يقودون سياراتهم من المناطق القريبة لحضور مباريات كرة القدم الجامعية. وحتى أولئك الذين جاؤوا من أماكن أبعد، كانوا غالبا طلابا أميركيين من ولايات أخرى.

اليوم، أصبحت هذه البلدة الجامعية، التي كانت يوما ما ريفية، كأنها حاضنة اجتماع للأمم المتحدة. فالتجول في الحرم الجامعي يكشف أن قسماً كبيراً من الطلاب لم يأتوا من مناطق مجاورة، بل من بلدان تقع على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. وأثناء تجوالك، يمكنك سماع لغات متعددة، من الصينية، والإسبانية، والكورية، والعربية، وبالطبع الإنكليزية، التي غالبا ما تُنطق بلكنة تشي بأن المتحدثين لم يولدوا في أميركا.

هذا هو الوجه الجديد للأكاديمية الأميركية—عقول شابة طموحة وعلماء مخضرمون من جميع أنحاء العالم، يوحدهم شغف مشترك بالبحث العلمي.

مع ذلك، يخشى البعض، اليوم، من أن الغموض وعدم اليقين باتا يلقيان ظلالا على مستقبل الطلاب الدوليين والبحث العلمي عموما. ومع ورود تقارير عن "قمع" لاحتجاجات في الحرم الجامعي، وخفض للمنح الخاصة بالمعاهد البحثية، والتغيرات في سياسات الهجرة، يبرز سؤال ملح: هل ستظل أميركا رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى العالمي؟

لكن هناك من يعتقد أن لا ضرورة للمبالغة في التشاؤم. 

يقول الاقتصادي، دون غرايمز، في حديث مع قناة "الحرة" إن "الحكايات عن أفراد من الطلاب يواجهون صعوبات هي حقيقية، لكنها تمثل جزءاً ضئيلاً جداً من بين أكثر من مليون طالب أجنبي في البلاد. كثيرا ما لا تتطابق التصورات مع الواقع الأوسع".


خلفية

قبل تصاعد الجدل الحالي بشأن الجامعات، كانت المؤسسات الأميركية التعليمية تعاني بالفعل—ليس بسبب تغيّرات سياسية أو اقتصادية بشكل رئيسي، بل بسبب العامل الديموغرافي، حيث انخفض عدد السكان في سنّ الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أصبحت الجامعات في دائرة الضوء: من النقاشات حول مبادرات التنوع والعدالة والشمول (DEI)، واتهامات لأعضاء هيئة التدريس بالتحيز "الليبرالي"، إلى ادعاءات بمعاداة السامية بين المتظاهرين من الطلاب.

في المقابل، اتخذ ترامب خطوات للضغط على المؤسسات التي يعتبرها نخبوية—وخاصة جامعات الـ Ivy League—من خلال التهديد بقطع ما مجموعه 5.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي. وفي الوقت ذاته، واجهت وكالات رئيسية مرتبطة بالبحث العلمي، مثل المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) والمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تخفيضات في الميزانية تحت إشراف وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، مع اقتطاعات قد تؤثر حتى على الدرجات العلمية المصنفة "آمنة" مثل تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وبالإضافة إلى هذه التوترات، تم إلغاء منح التأشيرات لبعض الطلاب الدوليين، ووجّه بعض المسؤولين في الجامعات طلابهم بعدم السفر خارج الولايات المتحدة خلال عطلة الصيف.


في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن إجراءات إلغاء التأشيرات تستهدف الدوليين الذين "ينتهكون قوانيننا" والطلاب الدوليين الذين "يسيئون استخدام ضيافتنا".

ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات جاءت إلى حدّ كبير كردّ فعل على مشاركة العديد من الطلاب الدوليين في احتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيينو وانتماءاتهم المزعومة لجماعات متطرفة.

وبينما تراجعت إدارة ترامب عن إلغاء العديد من تأشيرات الطلاب، أثارت حالة عدم اليقين هذه قلقاً في الأوساط الجامعية من احتمال انخفاض أعداد الطلاب الدوليين. 

وأظهر استطلاع أجرته منظمة IDP Education، المتخصصة في توجيه الطلاب الدوليين، أن عددا ضئيلا فقط من الطلاب الدوليين ما زالوا يحتفظون برؤية إيجابية تجاه الولايات المتحدة.

"كنت أتمنى لو أستطيع أن أكون أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل،" قال ويليام بروستين، نائب الرئيس السابق للاستراتيجية العالمية والشؤون الدولية في جامعة وست فرجينيا، "الحقيقة هي، يبدو أن هناك مزيدا من الغيوم الداكنة في الأفق أمام الطلاب الدوليين".


ما مدى أهمية الطلاب الدوليين لقطاع التعليم الأميركي؟

يلعب الطلاب الدوليون دوراً رئيسياً في دعم قطاع التعليم العالي الأميركي. ففي عام 2023، استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب الدوليين، وهو ما يمثل نحو سدس جميع الطلاب الدوليين حول العالم. بالمقابل، في عام 2024، التحق 19.1 مليون طالب أميركي بجامعات محلية، في حين اختار 280,716 طالباً فقط الدراسة في الخارج ـ أي ما يعادل 1% فقط من مجموع الطلاب الأميركيين.

"عادة ما يدفع الطلاب الدوليون أعلى معدلات الرسوم الدراسية ولا يتلقون مساعدات مالية من الولاية أو الحكومة الفيدرالية، ما يجعلهم جذابين من الناحية المالية للجامعات،" قال دونالد غرايمز، "كما يساهمون بشكل كبير في الاقتصادات المحلية، لا سيما في البلدات الجامعية التي تميل إلى أن تكون أكثر ازدهارا بسبب ارتفاع نسبة الخريجين فيها".

ويضيف: "في آن آربر، يشكل الطلاب الدوليون نحو 20% من إجمالي المسجلين. إنهم عنصر حيوي في مجتمعنا الأكاديمي".

وبعد التخرج، يبقى العديد من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة للعمل في مجالات متخصصة تستفيد من مهاراتهم. ووفقا لغرايمز  "توفر الجامعات ما نسميه ‘وظائف جيدة’، ذات رواتب مجزية، ومزايا، وتساهم في إنشاء صناعات فرعية. سواء كانت شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية أو مقاهٍ محلية تعتمد على حركة الطلاب، فإن الجامعة تُعد محركا اقتصاديا".

وحذّر من أن تخفيض تمويل المؤسسات البحثية لن يضر المختبرات الأكاديمية فحسب. "الأمر لا يقتصر على العلماء. سترى التأثير في التصنيع، والخدمات، وحتى في قطاع العقارات. فقدان جامعة يشبه فقدان مصنع في القرن العشرين—إنه يضرب الاقتصاد المحلي في الصميم".

علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في الطلاب الدوليين يعود بفوائد كبيرة أخرى، وفقا لغرايمز. 

"أولا، يدفع الطلاب الدوليون عادة رسوم الدراسة بالكامل، ما يسهم في تحمل تكلفة تعليم الطلاب المحليين. وثانيا، لأن اطلاب الدوليين تلقوا تعليمهم الأساسي خارج أميركا، فإن ذلك يعني أن تكلفة تعليمهم حتى هذه المرحلة قد تحملها نظام تعليمي في بلد آخر".

هذه الفرصة الاقتصادية أصبحت مربحة جدا لدرجة أن مؤسسات مثل جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين حصلت على بوليصة تأمين تغطي خسارة محتملة تصل إلى 60 مليون دولار من إيرادات الرسوم الدراسية، في حال حصول انخفاض كبير في عدد الطلاب الصينيين.


هل القلق مبرر؟

يحذر محللون من احتمال انهيار نظام التعليم العالي الأميركي، وحصول نزيف أدمغة وشيك، بينما يعتقد آخرون أن العائلات حول العالم ما زالت حريصة على إرسال أبنائها إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعاتها.

وأطلقت دول مثل فرنسا، وبلجيكا، وهولندا مبادرات تهدف إلى جذب الباحثين الأميركيين. وقال يان دانكيرت، وهو بروفيسور في جامعة (Vrije Universiteit Brussel) عزمه اجتذاب المواهب الأميركية للعمل في جامعة بروكسل.

في الوقت ذاته، لاحظ خبراء جامعات في الولايات المتحدة توجها بين العائلات القلقة نحو إرسال أبنائها للدراسة في الخارج.

وقال حفيظ لكهاني، مؤسس ورئيس شركة Lakhani Coaching في نيويورك إن "هناك الكثير من عدم اليقين، وعدم اليقين لا يناسب التخطيط طويل المدى".

بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الأكثر تفضيلا في العالم للطلاب الدوليين، بدأت دول أخرى  تقترب من منافستها في هذا المجال. فمنذ سنوات، أصبحت كندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا وجهات جاذبة للطلاب الدوليين.

على سبيل المثال، في 2010، استقبلت الولايات المتحدة 723,277 طالباً دولياً مقارنة بـ 225,260 في كندا. أما في 2023، فقد استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب، مقابل مليون طالب في كندا.

ومع ذلك، يرى كريستوفر ريم، الرئيس التنفيذي لشركة Command Education للاستشارات الجامعية، أن هناك، لا تزال، مساحة واسعة للتفاؤل.

"رغم التغيرات العالمية، لا تزال العائلات المتعلمة والثرية حريصة على إرسال أبنائها إلى الولايات المتحدة للحصول على تعليم جامعي. لا يزالون يرون أن أميركا موطن لأفضل الجامعات في العالم".