أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، استمرار سحب كميات كبيرة من عصير التفاح الذي تنتجه شركة "مارتينيلي"، بسبب مخاوف من ارتفاع مستويات مادة الزرنيخ فيه، والتي تعد من مسببات أمراض السرطان.
وأكدت الشركة أنها سحبت حتى الآن ما يقرب من 25 ألف عبوة عصير تفاح سعة ليتر واحد من أسواق 34 ولاية أميركية، وفقا لموقع "هيلث" الصحي.
وكانت عملية سحب عبوات العصير بسبب "المستويات المرتفعة من الزرنيخ غير العضوي"، قد بدأت في السادس عشر من أبريل الماضي، ولا تزال مستمرة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.
وعصائر التفاح التي تم سحبها كلها من دفعة واحدة، ولها تاريخ صلاحية حتى 09 مارس أو 10 مارس من 2026، وفقًا لإشعار الاستدعاء الخاص بالشركة.
وأوضحت الشركة في تصريحات خاصة لموقع "هيلث"، أنها تتعاون بشكل كامل مع إدارة الغذاء والدواءفي مسألة السحب الطوعي لتلك المنتجات، وأنها ستواصل القيام بذلك.
وأضافت: "نلتزم بأعلى معايير التميز، وتظل صحة وسلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى".
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية قد ذكرت في وقت سابق، أن عصير تفاح مارتينيلي يباع لدى محال التجزئة الشهيرة في الولايات المتحدة.
وحسب موقع "غرين فاكتس" العلمي، فإن الزرنيخ يأتي في شكلين، عضوي وغير عضوي، لافتا إلى أن غير العضوي هو الشكل الأكثر سمية.
وتلك المادة ليس لها طعم أو لون أو رائحة، لذلك يلزم إجراء اختبارات للكشف عنها في الأطعمة والمشروبات.
ويتعرض الناس عادة للزرنيخ من خلال تدخين التبغ أو استنشاق دخانه بشكل مستمر (التدخين السلبي)، أو شرب المياه الملوثة، أو أكل النباتات المروية بمياه ملوثة بتلك المادة.
ويوجد الزرنيخ غير العضوي بشكل طبيعي في المياه الجوفية في بعض البلدان، مثل الهند وبنغلاديش والولايات المتحدة.
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.
وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".
وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.
وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.
وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.
وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.
ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.
ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.
وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".
وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.
وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.
وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".
وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.
وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.
وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.
