القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية
القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية

رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية. 

ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية". 

وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".

ما القصة؟ 

أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة. 

وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش. 

وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان  اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.

وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.

وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.

ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.

وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".

ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.

وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.

وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.

وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".

كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".

مؤسس ويكيلكس جوليان أسانج
من المتوقع أن يتم إطلاق سراح أسانج وإعادته إلى وطنه أستراليا بعد إجراءات المحكمة

قال موقع ويكيليكس إن مؤسسه جوليان أسانج خرج من سجن بريطاني أمس الاثنين وغادر المملكة المتحدة جوا.

وجاء إعلان موقع ويكيليكس بعد وقت قصير من إظهار وثائق محكمة أن أسانج سيقر بالذنب هذا الأسبوع بانتهاك قانون التجسس الأميركي، في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا، وفق وكالة رويترز.

وبإبرامه صفقة الإقرار بالذنب مع الحكومة الأميركية، يضع أسانج "حدا لملحمته المستمرة منذ سنوات بشأن تعامله مع أسرار الأمن القومي" وفق تعبير  الإذاعة الأميركية العامة "أن.بي.آر".

ويستعد أسانج للاعتراف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها في محكمة اتحادية أميركية في سايبان، في جزر ماريانا الشمالية، وهي كومنولث أميركي في المحيط الهادئ، هذا الأسبوع، وفقًا لما تم تقديمه من  أوراق للمحكمة، تضيف ذات الإذاعة.

وبموجب شروط الاتفاق، يواجه أسانج حكما بالسجن لمدة 62 شهرا، أي ما يعادل الوقت الذي قضاه بالفعل في سجن بيلمارش في المملكة المتحدة أثناء جهوده لإحباط تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويضغط القادة الأستراليون على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسقاط القضية الجنائية منذ سنوات.

وكان بايدن أكد في مؤتمر صحفي في أبريل الماضي أن السلطات الأميركية "تدرس" مثل هذه الخطوة.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في فرجينيا اتهامات لأسانج بالتجسس وإساءة استخدام الكمبيوتر في عام 2019، فيما وصفته وزارة العدل بأنه أحد أكبر عمليات اختراق المعلومات السرية في التاريخ الأميركي.

واتهمت اللائحة أسانج بالتآمر مع الجندية تشيلسي مانينغ، للحصول على تقارير سرية حول حربي أفغانستان والعراق وبرقيات دبلوماسية أميركية حساسة ثم نشرها.

وقال ممثلو الادعاء إن أسانج نشر هذه المواد على موقعه ويكيليكس دون مسح المعلومات الحساسة بشكل صحيح، ما يعرض المخبرين وغيرهم لخطر الأذى الشديد.

وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام السابق في ذلك الوقت "لا يجوز لأي جهة مسؤولة، سواء صحفية أو غير ذلك، أن تنشر عمدا أسماء الأفراد الذين يُعلم أنهم مصادر سرية في منطقة حرب، ما يعرضهم لأشد المخاطر".  .

وتم القبض على مانينغ في عام 2010 وقضت سبع سنوات في السجن قبل أن يخفف الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عقوبتها.

واجتذبت قضية أسانج الدعم من جماعات حقوق الإنسان والصحافة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، خوفًا من أن تشكل قضية قانون التجسس ضد أسانج سابقة لاتهام الصحفيين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.

أمضى أسانج سبع سنوات مختبئا في سفارة الإكوادور في لندن بعد أن اتهمه مسؤولون سويديون بالاعتداء الجنسي.

وفي نهاية المطاف، سحبت الشرطة السويدية الاتهامات، ولكن بعد ذلك، قامت السلطات في المملكة المتحدة باحتجازه بتهمة انتهاك الكفالة.

بعد ذلك، سعت الحكومة الأميركية إلى تسليمه، وهي العملية التي ظلت قيد المحاكم لسنوات.

ويؤدي اتفاق الإقرار بالذنب إلى تجنب مزيد من الإجراءات القانونية بشأن التسليم الذي كان من المقرر إجراؤه في أوائل يوليو.