القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية
القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية

رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية. 

ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية". 

وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".

ما القصة؟ 

أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة. 

وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش. 

وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان  اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.

وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.

وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.

ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.

وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".

ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.

وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.

وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.

وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".

كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".

الطبقة العاملة الأميركية

لطالما كانت الطبقة العاملة الأميركية عماد اليسار في عهد "الصفقة الجديدة،" وقوة لا يستهان بها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية بفضل النقابات. أما اليوم، فهي تميل بشكل متسارع نحو اليمين. 

في انتخابات 2024، فاز دونالد ترامب مجددا بولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، بفضل دعم قوي من ناخبي الطبقة العاملة، كثيرون منهم سبق أن صوّتوا لباراك أوباما وجو بايدن.

في 2012، فاز أوباما بأصوات الطبقة العاملة. في 2016، خسرتها هيلاري كلينتون بفارق 7 نقاط. وضيّق بايدن الفجوة في 2020. لكن في 2024، خسرت كامالا هاريس هؤلاء الناخبين بـ13 نقطة على المستوى الوطني، و17 نقطة في ولاية بنسلفانيا وحدها.

هذا التحول وحده كان كافيا لإعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

فما الذي تغيّر؟

هل هو الاقتصاد؟ العولمة؟ الحروب الثقافية؟ أم شيء أعمق من ذلك؟

بحسب الباحث في شؤون العمل الدكتور بول أف. كلارك، واستنادًا إلى بيانات جديدة من استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع وتحليل الحملات الانتخابية، فإن هذا التحول لا يرتبط فقط بفقدان الوظائف أو اتفاقيات التجارة الحرة، بل بثقافة وهوية واغتراب متزايد.

في هذا التقرير التفسيري، نحلل ما جرى من خلال نتائج ناخبي الطبقة العاملة في بنسلفانيا، الولاية الأكثر حسما في انتخابات 2024.

أولا: "إنه الاقتصاد، يا غبي"

لنبدأ من الاقتصاد، لأنه بالنسبة لكثير من ناخبي الطبقة العاملة، لا يزال على رأس الأولويات.

في انتخابات 2024، قال 37٪ من ناخبي بنسلفانيا إن الاقتصاد هو القضية الأهم، وفضّل 53٪ منهم ترامب على هاريس لمعالجته. وعلى الصعيد الوطني، اعتبر 31٪ من الناخبين أن الاقتصاد هو شغلهم الشاغل. ومن بين من شعروا بأن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه قبل عام، وهي شريحة شكّلت نحو 40٪ من ناخبي بنسلفانيا، تصدّر ترامب المشهد.

وركزت حملة هاريس على الإعفاءات الضريبية، ووضع سقف لأسعار الأدوية، وتوفير سكن ميسور التكلفة، لكن لا يبدو أن الرسالة وصلت كما يجب. كثير من الناخبين لم يشعروا بأن هذه السياسات تُحدث فرقًا ملموسًا في حياتهم اليومية، لا سيما في ظل قلق متزايد بشأن الأجور، والتضخم، وأمن الوظائف.

في المقابل، قدّم ترامب خطابا اقتصاديا يرتكز إلى "النوستالجيا": عودة الدولار الأضعف، والأسعار الأرخص، وانتعاش ما قبل كوفيد، مع تسليط الضوء... على سعر البيض!

الثقافة تتفوّق على الطبقة

قد يفاجئ البعض أن الانتخابات لم تكن، بالنسبة لكثير من الناخبين، مجرد حسابات اقتصادية، بل هي مواجهة ثقافية بامتياز.

يؤكد الدكتور كلارك أن القضية الأكثر تأثيرًا في تصويت الطبقة العاملة عام 2024 لم تكن البطالة أو التضخم... بل حقوق المتحوّلين جنسيًا.

"عندما يكبر الإنسان في عالم يُعرّف فيه الرجل كرجل والمرأة كامرأة، ثم يرى هذا الواقع يُقلب رأسًا على عقب، فإن ذلك يبعث على القلق. لا سيما لدى الناخبين الريفيين المحافظين،" يقول كلارك.

من أصل 993 مليون دولار صُرفت على إعلانات الحملات، خُصص 222 مليون دولار لموضوع المتحوّلين. الإعلانات صوّرتهم بشكل مبالغ فيه، ووصفت هاريس بأنها تدفع نحو "سياسات التي/هو"، بينما قُدّم ترامب كحام للقيم التقليدية.
والنتيجة؟ فعّالية ملموسة: ازداد دعم ترامب بـ2.7 نقطة مئوية بين من شاهدوا تلك الإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك، يرى العديد من ناخبي الطبقة العاملة أن ترامب ليس فقط كحامٍ ضد "التحول الجنسي"، بل أيضًا كمدافع عن قيمهم مثل الأسرة التقليدية، والفخر الوطني، والإيمان.

أين كانت النقابات؟

لطالما شكّلت النقابات ركيزة للديمقراطيين، خاصة في ولايات متأرجحة كـ بنسلفانيا. لكن في 2024، اتسعت الفجوة بين العاملين المنضوين في نقابات وغير المنضوين.

لنفصّل قليلاً.

فازت هاريس بأصوات الأسر النقابية في بنسلفانيا بفارق 12 نقطة (56% مقابل 44%)، وهو تحسن كبير مقارنة ببايدن الذي خسر هذه المجموعة لصالح ترامب في 2020.

ما الذي تغيّر؟

عملت النقابات بأقصى طاقتها. 

بحسب AFL-CIO، شهدت انتخابات 2024 أكبر تعبئة تقودها نقابات في تاريخ أميركا. طرقوا الأبواب، وأرسلوا ملايين الرسائل، وأداروا خطوط الاتصال، واستقدموا كذلك متطوعين من ولايات مجاورة لدعم بنسلفانيا.

قادت منظمة UNITE HERE أكبر حملة ميدانية عمالية مستقلة، مستهدفة السود واللاتينيين في فيلادلفيا وضواحيها.
وكان لذلك أثر واضح.

لكن، هناك مشكلة: من ينتمون إلى النقابات لم يعودوا يشكّلون الأغلبية داخل الطبقة العاملة. والغالبية الخارجة عن هذه المنظومة هم من يخسرهم الديمقراطيون.

بين هؤلاء، لا سيما غير الحاصلين على شهادات جامعية، اكتسح ترامب: 58% مقابل 41% في بنسلفانيا. هذه الفجوة البالغة 17 نقطة كانت كافية لتفسير تقدّمه على مستوى الولاية.

لماذا هذا الانقسام؟

يشرح الدكتور كلارك: "النقابات بارعة في توعية أعضائها بشأن الانتخابات. تشرح لهم ما هو على المحك، وتوضح كيف تؤثر السياسات الاقتصادية في حياتهم".

أما خارج النقابات، فلا وجود للتوعية. لا منشورات، لا طرق على الأبواب. وفي هذا الفراغ، تتسلل رسائل الجمهوريين، عن الهجرة والمتحوّلين و"النخبة المستيقظة،" بلا مقاومة.

وما يزيد الطين بلة، أن النقابات تتجنّب عادة الخوض في القضايا الاجتماعية الشائكة. هي تركّز على الاقتصاد، الأجور، الرعاية الصحية، والسلامة. لذا، فإن من يضع قضايا مثل السلاح أو المتحوّلين على رأس أولوياته، قد لا يهتم كثيرًا بتوصية النقابة.

إخفاق هاريس

ما الذي حدث مع كامالا هاريس؟

الجواب: الكثير.

أولا، كانت نسبة المشاركة أقل بكثير من المتوقع.

ثم كانت هناك قضية الهجرة، التي لم تلقَ صدى لدى العديد من الناخبين من الطبقة العاملة، خاصة عندما شاهدوا مقاطع فيديو تُظهر الفوضى على الحدود الجنوبية، إلى جانب العديد من الادعاءات التي صوّرت المهاجرين كمجرمين، بل والأغرب من ذلك، كمسيئين للحيوانات الأليفة.

لم تقدم إدارة بايدن-هاريس بديلا واضحا ومتماسكا. وبدلا من ذلك، تجنبت الحملة الديمقراطية إلى حد كبير تناول القضية، مما ترك فراغا ملأه ترامب بالخوف.

لماذا لم يرد الديمقراطيون؟

الجواب باختصار : تجنّبوا التصعيد. 

رأوا أن التركيز على حقوق الإجهاض، والاقتصاد، والديمقراطية أكثر أمانا. لكن بعدم مواجهتهم للحملات الثقافية، تركوا المجال مفتوحا لروايات الجمهوريين.

كما قال كلارك:

"ما لا تعرفه قد يخيفك. وإذا كان المصدر الوحيد لمعلوماتك عن قضايا مثل المتحوّلين أو الهجرة هو فوكس نيوز والإعلانات السياسية، فمن الطبيعي أن تتوقع الأسوأ".

الخلاصة: تحوّل حقيقي

التحول اليميني في صفوف الطبقة العاملة ليس عارضًا، بل هو جزء من إعادة تموضع أعمق.

انعدام الأمان الاقتصادي، والقلق الثقافي، والإحساس بالتهميش من قبل المؤسسات الليبرالية... كل ذلك أعاد رسم الخريطة السياسية. وترامب يخاطب هذا الاغتراب، حتى لو لم تكن سياساته تخدم ناخبيه مباشرة.

وما لم يتمكن الديمقراطيون من سد الفجوة الثقافية مع الحفاظ على أجندتهم الاقتصادية، فإنهم يخاطرون بخسارة هذه الفئة إلى الأبد.

كما خلص تقرير لـ"بروكينغز":

"بنسلفانيا تمثل التحدي الوطني للديمقراطيين. إن عجزوا عن فهمها، فلن يستطيعوا كسب أميركا".