دافع وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركس، الأحد، عن القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن، على طالبي اللجوء عبر الحدود.
وقال مايوركس في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية، إن "الهدف من القيود الجديدة دفع الأفراد إلى تقييم المخاطر قبل ترك بلدانهم الأصلية، وأيضا حثهم على اتباع المسارات القانونية التي وفرتها السلطات الأميركية في هذا الإطار".
ولفت وزير الأمن الداخلي الأميركي، إلى أن القيود التي فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء عبر الحدود، تهدف كذلك إلى إبعادهم عن أيادي عصابات تهريب البشر.
وكان بايدن كشف الثلاثاء، عن خطط لفرض قيود فورية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك عندما ترتفع أعداد العابرين إلى "حد مفرط".
ويسمح القرار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
ويدخل حوالي 4 آلاف شخص بالفعل إلى الولايات المتحدة كل يوم، مما يعني دخول أمر بايدن حيز التنفيذ، لأن الأرقام الحالية للمهاجرين أعلى من المتوسط اليومي.
وبموجب هذا الإجراء، سيُسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يوميا.
ويعد قرار بايدن تحولا كبيرا في سياسته بشأن قضية حاسمة في عام انتخابات مصيرية بالنسبة له، وللحزب الديمقراطي، إذ تعرّض الرئيس لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بشأن الزيادة غير المسبوقة في أعداد الوافدين الجدد.
ويقول منتقدو القرار إنه سيعرض المهاجرين للخطر وينتهك التزامات واشنطن الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للتهديد، بينما تنفي إدارة بايدن ذلك.
