Elizabeth Wolf poses for an undated police booking photograph
ألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد

اتُهمت امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية مسلمة، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقالت الشرطة، الاثنين، إن الحادث كان بدافع التحيز وإن المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية الدوافع.

ووقع الحادث في شهر مايو لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام الاثنين بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الدعم للضحايا وأصدر بيانا صحفيا حدد فيه الدين والنسب.

وقالت الشرطة في بيان الاثنين "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وهذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت".

وقال مكتب المدعي العام بالمنطقة إنه يراجع القضية.

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الحادث وقع في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس في دالاس فورت وورث.

وتشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكان مع الوالدة في المسبح أيضا ابن عمره ستة أعوام بعد أن سألت المشتبه بها والدة الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.

وقال تقرير الشرطة إن المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف وتبلغ 42 عاما، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغة ثلاث سنوات وحاولت الامساك بالصبي ذي الست سنوات.

وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.

وألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.

ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات رهاب الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع الأحدث في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس جو بايدن الاثنين إنه "منزعج جدا" من التقارير الواردة عن الحادث.

وتشمل الحوادث الأميركية الأخرى التي وقعت في غضون حرب غزة حادث طعن في أكتوبر، قٌتل فيه طفل في السادسة من عمره بولاية إيلينوي، وقالت الشرطة إنه استهداف سببه أنه فلسطيني الأصل.

وطُعن رجل أميركي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير، في حادث قالت الشرطة إنه يستوفي شروط جريمة الكراهية.

واعتُبر حادث إطلاق النار، استهدف ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت في نوفمبر، جريمة يُشتبه بأن دافعها الكراهية.

ترامب قال إنه سيتخذ إجراءات لحماية الأميركيين من الأجانب- أرشيفية
إجراءات أمنية في أحد مطارات أميركا (أرشيف)

في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.

وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع. 

وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.

وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.

هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

متطلبات أساسية 

يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA. 

ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.

 ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة. 

وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.

بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر "شراكة أمنية" مع حلفاء الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد. 

وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

حقوق الزوار الدوليين

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات. 

ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات. 

فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.

وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي. 

وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.

ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.

 ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية. 

وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.