الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب
الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب

تبادل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب اتهامات بشأن قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى، مساء الخميس، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سنا لانتخابات رئاسية أميركية جنبا إلى جنب.

ويتعرض بايدن (81 عاما) وترامب (78 عاما) لضغوط لإظهار تمكنهما من التعامل مع مختلف القضايا وتجنب أي زلات في الحديث بينما يسعيان إلى إحراز نقطة للانطلاق منها والتقدم في سباق تظهر استطلاعات الرأي منذ أشهر أنه متقارب تماما.

وركزت الأسئلة الأولى على الاقتصاد، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الأميركيين غير راضين عن أداء بايدن على الرغم من نمو الأجور وانخفاض البطالة.

ورصدت شبكة "سي أن أن" التي استضافت المناظرة المعلومات الخاطئة التي أدلى بها بايدن وترامب، وفيما يلي أبرزها.

القوات الأميركية

زعم بايدن أنه الرئيس الوحيد في هذا العقد الذي لم يسجل خلال ولايته مقتل قوات في أي مكان في العالم.

وفي الحقيقة فإن بايدن مخطئ، حيث قتل العديد من العسكريين في الخارج خلال رئاسته، بما في ذلك 13 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري أثناء الانسحاب الأميركي من أفغانستان، و3 آخرون قتلوا في الأردن بهجوم طائرة مسيرة، واثنان في يناير قبالة سواحل الصومال أثناء قيامهما بعملية مصادرة، كما قتل عناصر آخرون في الخارج خلال حوادث تدريب.

إرسال إيران أموال لحماس

زعم ترامب أن إيران لم ترسل أموال لحماس خلال فترة رئاسته قبل بايدن. 

وقال ترامب: "إيران كانت مفلسة خلال فترة ولايتي، لم أسمح لأي شخص بالتعامل معهم. لقد نفدت أموالهم. لقد كانوا مفلسين. لم يكن لديهم أموال لحماس، ولم يكن لديهم أموال لأي شيء. لم يكن لديهم أموال للإرهاب".

والحقيقة أن ادعاء ترامب بأن إيران "لم يكن لديها أموال لحماس" و"لا أموال للإرهاب" خلال رئاسته غير صحيح، وفقا لسي أن أن.

وقد انخفض تمويل إيران لمثل هذه الجماعات في النصف الثاني من رئاسته، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن العقوبات التي فرضها على البلاد كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني، لكن التمويل لم يتوقف تماما، كما قال أربعة خبراء لشبكة سي أن أن في وقت سابق من هذا الشهر.

عجز تجاري مع الصين

زعم الرئيس السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعاني حاليا من أكبر عجز تجاري لها مع الصين.

وفي الحقيقة فإن هذا غير صحيح، وفقا لسي أن أن، حيث أن هناك اختلاف في تجارة السلع والخدمات بين البلدين، وقد انخفض العجز مع الصين إلى حوالي 279 مليار دولار في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010.

وفي عام 2018، في عهد ترامب، بلغ العجز في السلع مع الصين رقما قياسيا جديدا بلغ حوالي 418 مليار دولار قبل أن ينخفض ​​​​إلى أقل من 400 مليار دولار في السنوات اللاحقة.

البطالة

وفي الدفاع عن سجله في الاقتصاد، ادعى الرئيس جو بايدن أنه عندما تولى منصبه، كان الاقتصاد ضعيفا والبطالة بنسبة 15٪. وقال إن "(ترامب) دمر الاقتصاد (...) لهذا السبب (...) لم تكن هناك وظائف".

والحقيقة أن ادعاء بايدن بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة كان 15% عندما تولى منصبه غير صحيح.

في يناير 2021، بلغ معدل البطالة 6.4%، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وقد كان معدل البطالة قريبا من 15% خلال رئاسة ترامب، لكن هذا حدث خلال أبريل 2020، عندما سحقت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي والوطني. في أبريل 2020، فقد الأميركيون أكثر من 20 مليون وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 4.4% في مارس 2020 إلى 14.8% في أبريل 2020.

بعد بلوغه ذروته في أبريل 2020، انخفض معدل البطالة بشكل كبير حيث تمت استعادة الوظائف المفقودة وبلغت مستويات ما قبل الوباء في يونيو 2022، واكتسبت ملايين الوظائف الأخرى.

ورصدت شبكة سي أن أن أيضا عشرات المواضيع التي تضمنت معلومات خاطئة من ترامب وبايدن وفندتها بالتفاصيل في تقرير مطول جدا.

كما رصدت وكالة أسوشيتد برس العديد من الأخطاء لدى ترامب وبايدن ومنها ما يتعلق بقضايا داخلية وأخرى خارجية.

أحداث 6 يناير

ترامب قال إنه جرى الحديث عن "عدد صغير نسبيا من الأشخاص الذين ذهبوا إلى مبنى الكابيتول (في أحداث 6 يناير)، وإنه وفي كثير من الحالات تم الترحيب بهم من قبل الشرطة".

ولكن في الحقيقة فإن هذا غير صحيح. كان الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي هو الهجوم الأكثر دموية على مقر للسلطة الأميركية منذ أكثر من 200 عام، وفقا لأسوشيتد برس، وكما هو موثق بالفيديو والصور والأشخاص الذين كانوا هناك، دخل الآلاف من الناس إلى مبنى الكابيتول في مشهد وحشي من العنف مع الشرطة.

وفي مذكرة داخلية بتاريخ 7 مارس 2023، قال رئيس شرطة الكابيتول الأميركي، جيه توماس مانجر، إن الادعاء بأن "ضباطنا ساعدوا مثيري الشغب وعملوا كمرشدين سياحيين" هو "شائن وكاذب".

المهاجرون

ترامب اتهم بايدن بأنه "الشخص الذي قتل الناس بسبب الحدود السيئة وتسبب بغرق مئات الآلاف وقتل مواطنين عائدين".

وفي الحقيقة أدى التدفق الجماعي للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية إلى عدد من الادعاءات الكاذبة والمضللة من قبل ترامب. على سبيل المثال، يزعم بانتظام أن دولا أخرى تفرغ سجونها ومؤسساتها العقابية لإرسال من فيها إلى الولايات المتحدة. لا يوجد دليل يدعم ذلك.

كما زعم ترامب أن تدفق المهاجرين يتسبب في زيادة الجريمة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الإحصائيات تظهر في الواقع أن الجرائم العنيفة في طريقها إلى الانخفاض.

ولا يوجد أي دليل على ارتفاع في الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، سواء على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أو في المدن التي تشهد أكبر تدفق للمهاجرين، مثل نيويورك.

وقد وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني أقل عرضة من الأميركيين المولودين في البلاد للاعتقال بتهم تتعلق بارتكاب جرائم عنيفة ومخدرات وممتلكات.

الإجهاض

وتحدث ترامب عن الإجهاض متهما خصومه بأنهم "متطرفون لأنهم سيقتلون طفلا في الشهر الثامن، والشهر التاسع، وحتى بعد الولادة، بعد الولادة".

وفي الحقيقة أشار ترامب بشكل غير دقيق إلى عمليات الإجهاض بعد الولادة. يُجرَّم قتل الأطفال في كل ولاية، ولم تصدر أي ولاية قانونا يسمح بقتل طفل بعد الولادة.

ويقول المدافعون عن حقوق الإجهاض إن عمليات الإجهاض في وقت لاحق من الحمل نادرة للغاية. في عام 2020، تم إجراء أقل من 1% من حالات الإجهاض في الولايات المتحدة عند أو بعد 21 أسبوعا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقول خبراء طبيون إن عمليات الإجهاض في وقت لاحق من الحمل تكون عادة نتيجة لمضاعفات خطيرة، مثل تشوهات الجنين، والتي تعرض حياة المرأة أو الجنين للخطر.

وفاة جورج فلويد

قال ترامب بشأن احتجاجات مينيابوليس بعد مقتل جورج فلويد: "لو لم أحضر الحرس الوطني، لكانت تلك المدينة قد دمرت".

وفي الحقيقة لم يستدع ترامب الحرس الوطني إلى مينيابوليس أثناء الاضطرابات التي أعقبت وفاة جورج فلويد. نشر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الحرس الوطني في المدينة.

تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض
تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض

كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، شديد الانتقاد للعملات المشفرة مثل بيتكوين في الماضي، لكن موقفه تغير بشكل كبير الأسبوع الماضي.

ففي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، سألت مذيعة قناة فوكس نيوز لورا إنغراهام ترامب عما إذا كان سيدعم بيتكوين كامتداد طبيعي لقراره معارضة العملة الرقمية للبنك المركزي. وبدلا من انتقاد بيتكوين، أشاد ترامب بالعملة الرقمية، وقال إن كثيرا من الناس باتوا يتعاملون بها.

ثم عدل ترامب مديحه بتحذير: "لقد أحببت دائما شيئا قويا حقا، وهو ما يسمى الدولار".

وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون "الرئيس المؤيد للتجديد وبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا".

تأثير على الانتخابات

واعتبر موقع فوربس أن تغير رؤية الرئيس السابق ترامب الذي يرى الآن بيتكوين والدولار كعملات متعايشة يمثل تطورا في آرائه بشأن الأصول الرقمية، وأشار الموقع إلى أن هذا التحول قد يكون له تأثير مفيد يصب في صالحه في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهود ترامب الأخيرة تبدو محاولة ذكية لجذب قطاع العملات المشفرة الذي ضخ قرابة 170 مليون دولار في الانتخابات لعام 2024، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان هذا القطاع سيصبح له تأثير أكبر في واشنطن إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكثف ترامب مؤخرا جهوده للحصول على دعم قطاع العملات المشفرة، وذلك من خلال إطلاق مشروع جديد يُدعى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وكتب ترامب على موقع "أكس" وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف "حان الوقت لكي نقاوم معًا".

ما هو المشروع؟ 

لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وفي الأسابيع الأخيرة، قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة "عقارات رقمية".

وتحدّث إريك ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" عن "ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري".

وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" الإخباري للعملات المشفرة، فإن من المتوقع أن تكون "وورلد ليبرتي فاينانشيال" عبارة عن خدمة اقتراض وإقراض مماثلة لتطبيق "داف فاينانس" الذي تم اختراقه مؤخرا، وهو تطبيق أنشأه أربعة أشخاص مدرجين كأعضاء في فريق "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وتشير وكالة "فرانس برس" إلى أن المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، هي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.

ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية "بلوك تشين"، التي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.

وفي حين أن التفاصيل حول هذا المشروع ما زالت شحيحة، أكد الفريق الذي يقف وراءه أن الهدف الرئيسي سيكون نشر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي حول العالم، وضمان استمرار هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على نسبة تبادل مع العملات الحكومية مثل الدولار الأميركي.

من حيث المبدأ، عادة ما تكون قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة التقليدية أو الأصول الملموسة، مما يضمن للمستثمرين مزيدا من الاستقرار في عالم العملات المشفرة شديد التقلب.

لكن استقرار بعض من هذه العملات لا تضمنه احتياطيات العملة بل خوارزميات تجري التقييم استنادا إلى العرض والطلب على عملات مشفرة أخرى

لكن مع ذلك، ارتبطت العملات المستقرة بأنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

تضارب مصالح جديد؟

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا تورط ترامب وأفراد أسرته في هذا المشروع الرقمي، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تضارب مصالح جديد إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وتتساءل الصحيفة عما إذا كان ترامب سيستخدم منصبه للدفع بقوانين تسهل استخدام العملات المشفرة بما يتماشى مع مصالحه الشخصية، كما قد تلجأ الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى شراء المنتجات المالية لترامب بهدف التأثير على السياسات المالية في واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى.

فبينما لا يتحكم الرئيس الأميركي مباشرة في قيمة الدولار، فإن سياسات مثل العجز في الميزانية قد تؤثر على قيمته، مما يضيف بعدا جديدًا لتأثيرات ترامب المحتملة على الاقتصاد الأميركي.

خلال ولايته الأولى، أثارت مصالح ترامب التجارية قلق البعض، حيث لجأت شخصيات سياسية ودبلوماسية للاستثمار في فنادق ترامب ومشروعاته المختلفة، ما أثار شكوكا حول سعيهم لشراء النفوذ لدى الرئيس. ورغم هذه التحديات، يبدو أن ترامب يستمر في استخدام المنصات المالية كوسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية، بحسب "وول ستريت جورنال".

خطر التلاعب والاحتيال

خطط ترامب بشأن العملات المشفرة يثير المخاوف بشأن محاولات الاحتيال، حتى أن مخادعين حاولوا استغلال المشروع عن طريق إنشاء إعلانات مزيفة تدّعي بيع رموز مرتبطة به.

كما تعرضت حسابات أفراد من عائلة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق للترويج لرموز مزيفة، مما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لحذف المنشورات.

وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم، بحسب "فرانس برس".