الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أرشيفية)

قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في واشنطن في أواخر يوليو الجاري، عندما يزور نتانياهو العاصمة الأميركية لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلقي نتانياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 يوليو.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أول من أورد الخبر، وكذلك موقع "أكسيوس"، وتمت الإشارة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أبقت دعمها القوي لإسرائيل دبلوماسيا وعبر تزويدها بالأسلحة خلال الحرب على قطاع غزة، أبدى بايدن في بعض المناسبات قلقه بشأن سلوك إسرائيل.

وعلى سبيل المثال، وصف بايدن حملة القصف الإسرائيلية على القطاع في مرة من المرات بأنها "عشوائية" كما وصف رد الجيش الإسرائيلي في مناسبة أخرى بأنه "مبالغ فيه".

وحث الرئيس بايدن، نتانياهو في اتصال هاتفي، أبريل الماضي، بعد مقتل موظفي إغاثة على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في قطاع غزة ولوح بأن سياسة الولايات المتحدة قد تتغير إذا لم يتم ذلك.

وانتقد جمهوريون بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي في هذا الصدد وقالوا إنه يجب أن يقدم مزيدا من الدعم لإسرائيل.

وتتزايد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في الحرب ولدعم الولايات المتحدة لها رغم تسبب الصراع في مقتل عشرات الآلاف وفي أزمة إنسانية.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل متعمد، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى "القضاء على حماس"، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

ترامب قال إنه سيتخذ إجراءات لحماية الأميركيين من الأجانب- أرشيفية
إجراءات أمنية في أحد مطارات أميركا (أرشيف)

في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.

وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع. 

وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.

وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.

هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

متطلبات أساسية 

يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA. 

ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.

 ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة. 

وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.

بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر "شراكة أمنية" مع حلفاء الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد. 

وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

حقوق الزوار الدوليين

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات. 

ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات. 

فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.

وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي. 

وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.

ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.

 ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية. 

وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.