أصبحت النائبة عن ولاية نيوجيرزي، ميكي شيريل، سابع عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي يدعو الرئيس، جو بايدن، علنا لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب أسوشيتد برس.
ومساء الثلاثاء، قالت شيريل إنه مع سعي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للعودة للبيت الأبيض، فإن "المخاطر مرتفعة للغاية والتهديد حقيقي بحيث لا يمكن الصمت".
وكتبت شيريل في بيان: "أعلم أن الرئيس بايدن وفريقه كانوا موظفين حكوميين حقيقيين وقد وضعوا البلاد ومصالح الديمقراطية في المقام الأول في اعتباراتهم. ولأنني أعلم أن الرئيس بايدن يهتم بشأن مستقبل بلدنا، لذلك أطلب منه أن يعلن أنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه وسيساعد في قيادتنا عبر عملية اختيار مرشح جديد".
ويأتي ذلك بعد أن اجتمع مشرعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة خلف أبواب مغلقة، الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن فرص فوز حزبهم في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، بعد رفض بايدن دعوات بعض المسؤولين بالحزب الديمقراطي بإنهاء حملته الانتخابية والتخلي عن الترشح لفترة ولاية ثانية.
وجاءت تلك المخاوف الديمقراطية بعد أن أثار أداء بايدن المتعثر في مناظرته مع ترامب، مؤخرا، تساؤلات بشأن قدرته على إجراء حملة انتخابية ناجحة ومواصلة القيام بمهام الرئاسة الشاقة لمدة 4 سنوات ونصف إضافية.
وتعهد بايدن (81 عاما) بالمضي قدما في السباق الرئاسي، موضحا أن ترامب (78 عاما) يمثل تهديدا كبيرا للديمقراطية.
وكان ترامب اعتبر أن خسارته في انتخابات 2020 كانت نتيجة احتيال، ولم يلتزم بقبول نتيجة انتخابات هذا العام إذا خسر.
وقال مشرع ديمقراطي لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الناس يحبون بايدن، ولكن هناك شعورا حقيقيا بالعجز تجاه الوضع والتهديد بالعواقب إذا خسر الديمقراطيون الانتخابات. ووصف هذا النائب الوضع بأنه "محزن".
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.
وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".
وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.
وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.
وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.
وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.
ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.
ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.
وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".
وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.
وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.
وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".
وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.
وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.
وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.
