ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي للوكالة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
بينها 5 عربية.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر سفر جديد.
وتقسم هذه الدول إلى "قائمة حمراء" تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
وتضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، "قائمة برتقالية" تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل. وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروس، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.
وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة.
وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
وتضم "قائمة صفراء" من 22 دولة سيكون أمامها 60 يوما لتصحيح أوجه القصور، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو عدم اتخاذ إجراءات أمنية كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.
وفرض ترامب عقوبات على بعض الدول المدرجة في مسودة القائمتين الحمراء والبرتقالية خلال فترة ولايته الأولى، لكن العديد في القائمة الجديدة المفترضة دول جديدة.
ومع ذلك، تقول نيويورك تايمز إنها يشترك بعضها في خصائص القوائم السابقة، فهي عموما ذات أغلبية مسلمة أو من أصول غير بيضاء، وفقيرة، وحكوماتها ضعيفة أو فاسدة.
بينها دول عربية.. مسودة قائمة أميركية لحظر السفر على 43 بلدا
تعمل الإدارة الأميركية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، وهو حظر سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).
وعندما تولى ترامب منصبه في 20 يناير، أصدر أمرا تنفيذيا يُلزم وزارة الخارجية بتحديد الدول "التي تكون معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة لدرجة تستدعي تعليقا جزئيا أو كليا لقبول مواطنيها".
ومنح وزارة الخارجية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير يتضمن تلك القائمة للبيت الأبيض، ما يعني أنه من المقرر تقديمه الأسبوع المقبل.
وجاء في الأمر التنفيذي أنه يتخذ هذه الإجراءت "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية/ الباب الثامن".
والباب الثامن من قانون الهجرة والجنسية يشمل مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالهجرة، مثل دخول الأجانب ومتطلبات التأشيرات والهجرة المختلفة، ويُحدد أسباب عدم قبول دخول الأجانب، وإجراءات الترحيل.
ويشرح القانون الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهلا لدخول الويلات المتحدة، ومنها أسباب صحية مثل الأمراض المُعدية، وعدم الحصول على التطعيمات اللازمة، وإدمان المخدرات، وارتكاب جرائم مخلة بالشرف، وجرائم المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.
ويشير القانون أيضا إلى المخاوف الأمنية، في ما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، والتجسس، وأعمال التخريب، والمخاوف من أن يعتمد الشخص على المعونات التي تقدمها الحكومة.
ويشير كذلك إلى الاحتيال من خلال تقديم الشخص معلومات كاذبة في طلبات الهجرة، أو تواجده سابقا بشكل غير قانوني أو تم ترحيله بشكل غير قانوني.
وقال ترامب في الأمر إنه سيتخذ إجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
وأضاف أنه "لحماية الأميركيين، يجب على الولايات المتحدة أن تكون يقظة أثناء عملية إصدار التأشيرات لضمان قيام الأجانب الذين تمت الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة الإضرار بالأميركيين أو بمصالحنا الوطنية".
وتابع "ويجب على الولايات المتحدة تحديد هوياتهم قبل قبولهم أو دخولهم إليها. ويجب عليها أيضا ضمان ألا يحمل الأجانب المقبولون، أو الموجودون أصلا في الولايات المتحدة، مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية، وألا يدافعوا عن إرهابيين أجانب مصنفين أو يدعموهم أو يساندوهم، أو أي تهديدات أخرى لأمننا القومي".
ووجه الأمر وزير الخارجية باستخدام الموارد لفحص جميع الأجانب الساعين إلى دخول البلاد، أو الموجودين بالفعل فيها، "إلى أقصى حد ممكن... خاصة القادمين من مناطق أو دول تُعرف بمخاطر أمنية".
ووجه أيضا بتحديد المعلومات اللازمة من أي دولة للبت في أي تأشيرة أو قبول أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية لأحد مواطنيها، والتأكد مما إذا كان الشخص الذي يطلب المنفعة هو الشخص المقصود، وأنه لا يُشكل تهديدا للأمن أو السلامة العامة".
وفي غضون 60 يوما من تاريخ هذا الأمر، يُقدم وزير الخارجية، وويزر العدل، ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، من خلال مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي.
وكانت وزارة الخارجية صرحت سابقا بأنها تتبع أمر ترامب وأنها "ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات".
