وجهت محكمة أميركية، اتهامات بالعمالة لصالح كوريا الجنوبية، إلى المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، سو مي تيري، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وتشير لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الثلاثاء، في محكمة مانهاتن الفدرالية، إلى أن تيري "دافعت عن مواقف كوريا الجنوبية السياسية، كما كشفت عن معلومات غير عامة حول الحكومة الأميركية لضباط الاستخبارات الكوريين، وسهلت وصول المسؤولين الحكوميين الكوريين الجنوبيين إلى نظرائهم الأميركيين".

وحصلت تيري مقابل هذا على "سلع فاخرة" من علامات تجارية معروفة، مثل "بوتيغا فينيتا" و"لويس فيتون" و"دولتشي آند غابانا"، فضلا عن أكثر من 37 ألف دولار كتمويل "سري" لبرنامج سياسة عامة بشأن الشؤون الكورية، الذي كانت تديره، وفقا للشبكة.

وتتضمن لائحة الاتهام صورا التقطتها كاميرات مراقبة تظهر تيري وهي تنتظر أو تحمل أكياس هدايا، بينما كان الضباط الكوريون يدفعون في متاجر "بوتيغا فينيتا" و"لويس فيتون" بواشنطن، في عامي 2019 و2021.

ووفق "إن بي سي نيوز"، فإن "العمل المزعوم لتيري كعميلة لصالح الحكومة الكورية الجنوبية، بدأ عام 2013، بعد سنتين من تركها وظيفتها في الحكومة الأميركية، حيث استمر ذلك لمدة عقد من الزمان حتى بعد أن حذرها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2014 من أن الاستخبارات الكورية الجنوبية قد تحاول استغلالها سرا مقابل دفع أموال".

وتيري تشغل الآن منصب زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، وخبيرة في شؤون شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك كوريا الشمالية، وفق الشبكة.

ولم ترد تيري على الفور على طلب التعليق، لكن محاميها، لي وولوسكي، قال في بيان نقلته الشبكة: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل باحثة ومحللة أخبار معروفة باستقلالها، مع سنوات خدمت فيها الولايات المتحدة".

وأضاف: "الواقع أنها كانت منتقدة شرسة للحكومة الكورية الجنوبية في الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها. وبمجرد أن تتضح الحقائق، فسيتكشف أن الحكومة الأميركية ارتكبت خطأً فادحا".

في المقابل، قالت متحدثة باسم مجلس العلاقات الخارجية، إن المجلس وضع تيري في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، وإنه سيتعاون مع أي تحقيق.

ولم تستجب سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن على الفور لطلبات التعليق للشبكة.

ولم تعلق أيضا هيئة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية في سيول على الاتهامات. ولم يستجب مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، داميان ويليامز، على الفور لطلبات تعليق مماثلة من الشبكة.