إطلاق سراح هيم بعد إسقاط إدانتها بالقتل
إطلاق سراح هيم بعد إسقاط إدانتها بالقتل

في قضية تعتبر أطول حالة إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، أطلقت السلطات القضائية، سراح سيدة بعد قضائها 43 عاما في السجن بتهمة جريمة قتل تبيّن أنها لم ترتكبها.

وكانت ساندرا هيم تبلغ من العمر 20 عاما عندما أُدينت بطعن وقتل موظفة في المكتبة من سانت جوزيف بولاية ميزوري، في نوفمبر 1980. وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، وفقا لـ"بي بي سي".

ولم يكن هناك دليل يربطها بالجريمة سوى اعتراف أدلت به تحت تأثير مخدرات قوية في مستشفى للأمراض النفسية، وفقًا لمراجعة قضيتها.

وتبلغ ساندرا 64 عاما، ويُعتقد أنها قضت أطول فترة إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لممثليها.

وأصدر القاضي ريان هورسمان حكما من 118 صفحة في 14 يونيو، ألغى فيه إدانة هيم، مشيرا إلى وجود أدلة واضحة على براءتها لم تُقدم لفريق دفاعها وقت المحاكمة.

وكشفت المراجعة أيضا عن تجاهل الشرطة المحلية لأدلة تشير إلى تورط أحد الضباط، توفي لاحقا في السجن عام 2015 بعد إدانته بجريمة أخرى.

وغادرت هيم السجن، الجمعة الماضي، حيث اجتمعت بعائلتها في حديقة قريبة. وذكر محاموها أنها تخطط لزيارة والدها المريض في المستشفى قريبا.

وصرح شون أوبراين، محامي الدفاع، لصحيفة "كانساس سيتي ستار"، بأن هيم ستحتاج إلى مساعدة كبيرة للتكيف مع الحياة خارج السجن، خاصة وأنها غير مؤهلة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

ويستمر فريق مشروع البراءة القانوني في العمل على تبرئة اسم هيم بشكل كامل، مع استمرار مراجعة القضية رغم إطلاق سراحها.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.