إطلاق سراح هيم بعد إسقاط إدانتها بالقتل
إطلاق سراح هيم بعد إسقاط إدانتها بالقتل

في قضية تعتبر أطول حالة إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، أطلقت السلطات القضائية، سراح سيدة بعد قضائها 43 عاما في السجن بتهمة جريمة قتل تبيّن أنها لم ترتكبها.

وكانت ساندرا هيم تبلغ من العمر 20 عاما عندما أُدينت بطعن وقتل موظفة في المكتبة من سانت جوزيف بولاية ميزوري، في نوفمبر 1980. وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، وفقا لـ"بي بي سي".

ولم يكن هناك دليل يربطها بالجريمة سوى اعتراف أدلت به تحت تأثير مخدرات قوية في مستشفى للأمراض النفسية، وفقًا لمراجعة قضيتها.

وتبلغ ساندرا 64 عاما، ويُعتقد أنها قضت أطول فترة إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لممثليها.

وأصدر القاضي ريان هورسمان حكما من 118 صفحة في 14 يونيو، ألغى فيه إدانة هيم، مشيرا إلى وجود أدلة واضحة على براءتها لم تُقدم لفريق دفاعها وقت المحاكمة.

وكشفت المراجعة أيضا عن تجاهل الشرطة المحلية لأدلة تشير إلى تورط أحد الضباط، توفي لاحقا في السجن عام 2015 بعد إدانته بجريمة أخرى.

وغادرت هيم السجن، الجمعة الماضي، حيث اجتمعت بعائلتها في حديقة قريبة. وذكر محاموها أنها تخطط لزيارة والدها المريض في المستشفى قريبا.

وصرح شون أوبراين، محامي الدفاع، لصحيفة "كانساس سيتي ستار"، بأن هيم ستحتاج إلى مساعدة كبيرة للتكيف مع الحياة خارج السجن، خاصة وأنها غير مؤهلة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

ويستمر فريق مشروع البراءة القانوني في العمل على تبرئة اسم هيم بشكل كامل، مع استمرار مراجعة القضية رغم إطلاق سراحها.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.