هاريس أطلقت حملتها
هاريس أطلقت حملتها

أدلت نائبة الرئيس الأميركي، الطامحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، بتصريحات مع إطلاق حملتها الانتخابية، في ويسكونسن، الثلاثاء، حيث تحدثت عن قضايا "الطبقة المتوسطة" وحمل السلاح والإجهاض.

وأكدت هاريس حصولها على عدد المندوبين الكافي لترشيح الحزب الديمقراطي.

وكانت هاريس، التي باتت قريبة من الفوز بترشيح الحزب رسميا لها بعد انسحاب الرئيس، جو بايدن، من السباق، قد حصلت بشكل غير رسمي حتى الآن على تأييد عدد كاف من المندوبين، الذين يفترض أن يصوتوا في مؤتمر الحزب لاختيارها رسميا.

وقالت هاريس التي أطلقت جولتها من ويسكنسون، الولاية الحاسمة في الغرب الأوسط التي يتوقع أن تشهد معركة انتخابية مع المرشح الجمهوري، دونالد ترامب: "حققنا في الساعات الـ 24 الماضية أكبر حجم تبرعات في تاريخ الحملات الانتخابية الرئاسية".

وتعهدت بأنها "ستوقف الحظر المتشدد للإجهاض"، و"تمرر قوانين خاصة بالتدقيق بخلفيات حاملي السلاح" وقالت: "سيكون بناء طبقة متوسطة الهدف المحدد لرئاستي".

وحصلت المدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا على دعم واسع من معسكرها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، الذي سيحسم رسميا خلال مؤتمر الحزب في منتصف أغسطس في شيكاغو.

وحصلت نائبة الرئيس على دعم مجموعة من حكام الولايات، كان يُنظر إلى بعضهم على أنهم منافسون محتملون لها، وغيرهم من شخصيات رفيعة المستوى في الحزب مثل، نانسي بيلوسي، وهيلاري كلينتون.

والثلاثاء، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، تأييدهما ترشيحها.

وحصلت هاريس، في وقت سابق الثلاثاء، على دعم الممثل الأميركي، جورج كلوني، أحد أول المانحين الديمقراطيين الذين طالبوا بايدن بالانسحاب من السابق، وكذلك المليارديرة، ميليندا غيتس، طليقة المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".