رغم أن "مشروع 2025" أثار انتقادات كثيرة، واستغله الديمقراطيون لتوجيه سهامهم إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي نأى بنفسه عن البرنامج، أصر كاتبوه ومتبنوه أنه مستمر، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية صعّد الديمقراطيون انتقاداتهم الرامية لربط ترامب بالخطة المسماة "مشروع 2025"، التي تتضمن مجموعة توصيات تدعو إلى تغيير شكل ونهج الحكومة الأميركية في المستقبل.

كشفت عن "مشروع 2025" في أبريل من العام الماضي مؤسسة التراث المحافظة التي اعتادت على اقتراح مخططات سياسية للإدارات الجمهورية المستقبلية منذ انتخاب رونالد ريغان في عام 1980.

تتكون الخطة من 920 صفحة، وتمثل رؤية المحافظين لما يجب أن يكون شكل الحكومة الأميركية المقبلة من خلال توسيع السلطات الرئاسية وإصلاح القوى العاملة الفيدرالية بحيث يمكن استبدالها بالموالين الحزبيين، وفقا لموقع "إن بي آر".

وبعد جدل كثير بشأن الخطة، نفى ترامب مرارا وتكرارا علاقته بالوثيقة، وقال إنه لم يقرأها ولا يعرف شيئا عنها وأن فيها "بعض الأشياء المتطرفة".

ويبدو أن هذا الجدل أحدث هزة حتى في مؤسسة "التراث" ذاتها، التي قدمت الخطة، وأعلنت استقالة مدير رؤية "مشروع 2025" بول دانز، الثلاثاء.

لكن رئيس المؤسسة كيف روبرتس، خرج ليؤكد "استمرار الجهود لبناء جهاز موظفين لصناع سياسات على جميع المستويات الفيدرالية والولايات والمحليات".

يقول الموقع إن المشروع لا يمثل خطة ترامب، ولكنها خطة وُضعت من أجل رئاسته في حال فوزه في الانتخابات.

وجاء في الموقع الرسمي للمشروع إن "تصرفات السياسيين الليبراليين في واشنطن خلقت حاجة ماسة وفرصة فريدة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار وبناء بلد أفضل لجميع الأميركيين في عام 2025".

وأضاف: "لا يكفي أن يفوز المحافظون في الانتخابات.. إذا أردنا إنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وإلى أشخاص مناسبين، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة في اليوم الأول من تولي الإدارة المحافظة المقبلة".

يرتكز المشروع على أربع ركائز من شأنها أن تمهد الطريق لإدارة "محافظة فعّالة: أجندة السياسات، والموظفين، والتدريب، وكتاب قواعد اللعبة الذي يستغرق 180 يوما"، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

تتناول الخطة تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.

وتدعم الخطة نشر الجيش "للمساعدة في عمليات الاعتقال" على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وعمليات ترحيل جماعية لملايين المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

كذلك تدعو الخطة، التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، إلى إقالة آلاف من موظفي الخدمة المدنية وتوسيع سلطة الرئيس وتخفيضات ضريبية شاملة.

ورغم نفي حجملة ترامب علاقتها بالخطة، فإن السناتور جيه دي فانس الذي اختاره الرئيس الجمهوري السابق ليخوض معه سباق الانتخابات في نوفمبر المقبل لشغل منصب نائب الرئيس، كتب مقدمة لكتاب قادم لروبرتس يشيد فيه بعمل مؤسسة "التراث".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عما كتبه فانس في مقدمة الكتاب الذي حصلت على نسخة منه، إن "مؤسسة التراث كانت ولا تزال المحرك الأكثر تأثيرا للأفكار بالنسبة للجمهوريين من رونالد ريغان إلى دونالد ترامب".

ويضيف فانس: "نحن ندرك الآن جميعا أنه حان الوقت لتجميع العربات وتحميل البنادق. في المعارك التي تنتظرنا، تعد هذه الأفكار سلاحا أساسيا".

في المقابل، ربطت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس وقبلها حملة الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق، ترامب مرارا وتكرارا بـ"مشروع 2025".

وقالت حملة هاريس إن "مشروع 2025 لا يزال مرتبطًا بأجندة ترامب، التي كتبها حلفاؤه له "لإلحاق الضرر" بالبلاد".

وترى الحملة أنه حتى لو اختفى هذا المخطط، فإنه "لا يجعله أقل واقعية"، مضيفة أنه "يجب أن يجعل الناخبين أكثر قلقا بشأن ما يخفيه ترامب وحلفاؤه".

وتصاعد الجدل مؤخرا بشأن الخطة بالتزامن مع تصريحات أدلى بها ترامب الجمعة الماضي أمام تجمع لمسيحيين محافظين بأنهم "لن يضطروا أبدا إلى التصويت مرة أخرى إذا أدلوا بأصواتهم لصالحه في نوفمبر".

ورغم ما أثاره هذا التصريح من جدل، واعتبره الديمقراطيون دليلا على أن الرئيس السابق سيسعى إلى إنهاء الانتخابات، وأنه يهدد الديمقراطية في الولايات المتحدة، كرر ترامب ما قاله في لقاء على قناة فوكس نيوز مساء الاثنين، ورفض التراجع عنه.

"لن تصوتوا بعد الآن".. ترامب يوضح مغزى تصريحات "مرعبة"

كرر الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الاثنين تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي بأن المسيحيين لن يضطروا أبدا إلى التصويت مرة أخرى إذا أدلوا بأصواتهم لصالحه في نوفمبر، رغم أنها كانت أثارت الكثير من الجدل.

وقالت مؤسسة "التراث" الثلاثاء إن موقع "مشروع 2025" على الإنترنت سيظل نشطًا وستواصل المجموعة فحص السير الذاتية لقاعدة بياناتها التي تضم ما يقرب من 20 ألف شخص من المسؤولين المحتملين الحريصين على تنفيذ رؤيتها للحكومة.

وأضافت المؤسسة أن دانز، الذي بدأ المشروع من الصفر منذ أكثر من عامين، سيترك منصبه في أغسطس، وأن روبرتس سيدير عمليات "مشروع 2025".