مسؤول إيراني أكد أن طهران تحاول تحديد مصدر الهجوم (أرشيفية)
إيران تعهدت بالرد على مقتل هنية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنها بعثت برسالة إلى إيران مفادها أن التصعيد ليس في مصلحتها، وذلك بعدما ارتفعت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين، إن الوزير أنتوني بلينكن وجه "رسالة متسقة" تفيد بالإحجام عن التصعيد، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وأوضح ميلر، أن بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بشأن التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، "من المهم أن يتخذ جميع الأطراف خطوات في الأيام المقبلة باتجاه الامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات".

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء.

وجاء اغتيال هنية بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مثل حماس.

وتتصاعد المخاوف من أن تتحول الحرب التي تشنها إسرائيل على المسلحين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية، ولم تنف ذلك.

وكان موقع "أكسيوس"، أورد أن بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع، الأحد، بأن هجوما من إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ في غضون 24 ساعة.

وأجرى بلينكن مكالمة جماعية للتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة المقربين ومحاولة ممارسة ضغوط دبلوماسية أخيرة على إيران وحزب الله للحد من ردهم قدر الإمكان، مشددا على على أن ذلك "أفضل فرصة لمنع اندلاع حرب شاملة".

وذكر "أكسيوس"، أن بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سيردان معا.

وعززت الولايات المتحدة منظومتها العسكرية في المنطقة، ونشرت مزيدا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية جنودها وحليفتها إسرائيل.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".