فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية، ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية، التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين، قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية، تخضع بالفعل لعقوبات.
وذكر ميلر في بيان أن إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير لوضع حواجز على الطرق، والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وأضاف ميلر "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في فبراير. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة، وعلى مستوطنين يهود، ومن يدعمهم.
وأقامت جماعات مؤيدة لإسرائيل وأشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية دعوى قضائية للطعن على الأمر بحجة أنه فضفاض وسيعاقب أي شخص يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات يهودية تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية. وهو ما ترفضه إسرائيل.
وقالت إدارة بايدن في فبراير إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأميركية الراسخة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية التي خالفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إنه لا داعي لمثل هذه العقوبات. وندد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعقوبات سابقة فُرضت على مستوطنين.
