أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في سبتمبر، أن "أغلبية كبيرة" من مسؤولي البنك أيدوا بداية دورة التيسير النقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة قدره نصف نقطة مئوية، لكن هناك اتفاقا أوسع فيما يبدو على أن الخطوة الأولى لن تلزم البنك بأي وتيرة للخفض في المستقبل.

وانعقد الاجتماع في 17 و18 سبتمبر، واتخذ البنك خلاله قرار خفض الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى خمسة بالمئة من نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الذي أبقى عليه من دون تغيير منذ يوليو 2023.

وذكر محضر الاجتماع أن مؤيدي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية "لاحظوا أن مثل هذا التعديل للسياسة النقدية من شأنه أن يبدأ في جعلها أكثر اتساقا مع أحدث مؤشرات التضخم وسوق العمل".

وأشار آخرون إلى أنه كانت هناك "أسباب معقولة" لدعم خفض الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين عززت مبررات تيسير السياسة النقدية.

ومع ذلك أيد "بعض" المشاركين خفض الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، وأشار "عدد قليل آخر إلى أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار".

وجاء في محضر الاجتماع أن "من المهم التوضيح" أن هذه الخطوة "ينبغي عدم تفسيرها على أنها دليل على توقعات اقتصادية غير مواتية".

وقال مسؤولون في الاجتماع إن تخفيضات الفائدة قد تستمر إذ استمر التضخم في الانخفاض، وستظل الوتيرة والنطاق النهائي للأسعار قيد المناقشة.

وفي التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة بعد اجتماع سبتمبر، توقع جميع صناع السياسات، باستثناء اثنين، تخفيضات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري.