عمدة نيويورك متهم في الحصول على إقامة مجانية في فنادق تركية فاخرة ووجبات في مطاعم راقية
عمدة نيويورك متهم في الحصول على إقامة مجانية في فنادق تركية فاخرة ووجبات في مطاعم راقية

وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة، الخميس، تهما إلى عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بالفساد تتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية و"السفر الفاخر" من مواطنين أتراك يسعون للتأثير عليه.

وفي لائحة إتهام من 57 صفحة، أوضح المدعون خطة مزعومة تعود إلى عام 2014 ساعدت في دعم حملة آدامز للانتخابات المحلية في عام 2021، حيث حصل على إقامة مجانية في فنادق فاخرة ووجبات في مطاعم راقية.

وفي المقابل، ضغط آدامز على المسؤولين في المدينة للسماح بافتتاح القنصلية التركية الجديدة المكونة من 36 طابقًا رغم المخاوف المتعلقة بالسلامة.

ويواجه عمدة نيويورك الديمقراطي 5 تهم جنائية وقد يقضي عقودًا في السجن إذا ثبتت إدانته. لكن آدامز، البالغ من العمر 64 عامًا، نفى ارتكاب أي خطأ وقال إنه سيحارب هذه التهم في المحكمة، مؤكدا أنه لن يتنحى عن منصبه.

ومن المقرر أن يمثل آدامز أمام المحكمة، الجمعة، في وقت لم تستجب وزارة الخارجية التركية وسفارتها في واشنطن لطلبات من وكالة رويترز للتعليق.

يُعتبر آدامز، وهو ضابط شرطة سابق ترقى إلى رتبة كابتن، أول عمدة من بين 110 عُمد في نيويورك تُوجه إليه تهم جنائية أثناء وجوده في منصبه. ويمكن أن يُعزل عمدة نيويورك من منصبه من قبل حاكم الولاية، الديمقراطية كاثي هوشول، لكن العملية معقدة، بحسب الوكالة.

اتهامات لعمدة نيويورك بقبول رحلات طيران مجانية وأموال تركية لحملته الانتخابية

وفي تفاصيل لائحة الاتهام، قبل آدامز رحلات مجانية من شركة طيران تركية بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات أثناء توليه منصب رئيس منطقة بروكلين، ودفع 600 دولار للإقامة ليلتين في جناح فاخر في فندق سانت ريجيس في إسطنبول، وهو مبلغ أقل بكثير من التكلفة الفعلية البالغة 7000 دولار.

وقال المدعون إن آدامز كان يسافر مرارا على متن الخطوط الجوية التركية، وإنه خلال حملة الانتخابات عام 2021، أخفى تبرعات الحملة من مصادر تركية عن طريق تحويلها عبر مواطنين أميريكيين.

وتذكر وكالة رويترز أن تلك الأموال سمحت لآدامز بالتأهل للحصول على 10 ملايين دولار إضافية في تمويل حملته.

تضيف لائحة الاتهام، انه بناءً على طلب دبلوماسي تركي، ضغط آدامز على مفتشي سلامة المدينة للسماح بفتح القنصلية الجديدة لتركيا التي تتكون من 36 طابقًا تزامنا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان في سبتمبر 2021، على الرغم من أنها كانت ستفشل في فحص السلامة من الحرائق.

مبنى القنصلية التركية الجديد في نيويورك

لائحة الاتهام تضمنت أيضا "خدمات أخرى" قدمها آدمز إلى الأتراك، منها قطع العلاقات مع مركز إجتماعي في بروكنز قال الدبلوماسي التركي له إنه "مرتبط بحركة سياسية معادية"، فضلا عن رفض العمدة إصدار بيان بعد فترة وجيزة من تنصيبه عام 2022، بشأن ما يطلق عليها ب"مذابح الأرمن عام 1915" التي وقعت خلال فترة الامبراطورية العثمانية، رغم ان واشنطن وصفتها بأنها إبادة جماعية.

ومن المحتمل أن تعقّد القضية أي محاولة لآدامز لإعادة انتخابه عام 2025، حيث يخطط سياسيون ديمقراطيون آخرون، يتنافسون في هذه الانتخابات للمطالبة باستقالته لكن وكالة رويترز للأنباء تقول إن اثنين من المشرعين الأقوياء من بروكلين، وهما زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، لم يذهبا إلى هذا الحد.

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".