احتجاج سلمي سابق ضد عنف الشرطة نظمه مركز مجتمع المثليين في سان فرانسيسكو
الحاكم اعترف بالماضي العنصري للولاية

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم اعتذارا رسميا عن العنصرية والتمييز التاريخيين للولاية تجاه السكان السود.

يأتي ذلك اعترافا بإرث كاليفورنيا من عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الشرطة  ضد أكثر من ألفين من الأفارقة الذين دخلوا كاليفورنيا مستعبدين بين عامي 1850 و1860.

وفي بيان صحفي اعترف الحاكم نيوسوم بالماضي العنصري للولاية، قائلاً إنه ينوي إصلاح الأمور مع السود في كاليفورنيا، وإن ولاية كاليفورنيا تتحمل المسؤولية عن الدور الذي لعبته في الترويج لمؤسسة العبودية وتسهيلها والسماح بها، فضلاً عن إرثها الدائم من التفاوتات العرقية المستمرة.

والعام الماضي، كانت الولاية الواقعة على الساحل الغربي هي الأولى التي أنشأت لجنة لدراسة دفع تعويضات للأميركيين السود.

ولدى سان فرانسيسكو أيضًا لجنتها الخاصة التي تصدرت عناوين الصحف عندما اقترحت في مارس 2023 دفع 5 ملايين دولار لكل أميركي أسود مؤهل لنيل تعويض. 

وأدت سياسات التجديد الحضري التي نفذتها المدينة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي إلى إخراج السود من  حي فيلمور التاريخي، هذا الحي الذي يُعد القلب النابض لموسيقى الجاز في كاليفورنيا، أطلق عليه  لقب "هارلم الغرب" بعد الحرب. 

أف بي آي نشر صورة  فرانسيسكو خافيير رومان-بارداليس
أف بي آي نشر صورة فرانسيسكو خافيير رومان-بارداليس

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، تسلم أحد أكثر "10 مطلوبين" للولايات من المكسيك، وهو قائد بارز في عصابة إم أس-13 السلفادورية. 

وقال باتيل في منشور إنه ألقي القبض على فرانسيسكو خافيير رومان-بارداليس، في المكسيك، ويتم نقله إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه العدالة. 

ووصف الأمر بأنه "نصر كبير لشركائنا في إنفاذ القانون، ولأميركا أكثر أمانا". 

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعلن، الأحد، أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة إم أس-13، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.

وتعد العصابة واحدة من أخطر العصابات في الولايات المتحدة، وقد تأسست من قبل مهاجرين سلفادوريين هاربين من الحرب الأهلية في السلفادور في الثمانينيات. 

وهذه العصابة، التي نشأت في لوس أنجلوس، تضم أعضاء كانت بعضهم تلقوا تدريبات في حرب العصابات واستخدام الأسلحة العسكرية، بحسب وزارة العدل الأميركية. 

وتتهمها السلطات الأميركية بالتورط في العديد من الأنشطة غير القانونية مثل الابتزاز، التهريب، والاتجار بالمخدرات.