كشفت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، عن قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الاتحادية أو البيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، وذلك من خلال فرض قيود جديدة على بعض المعاملات التجارية.
وفي 28 فبراير 2024، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا بعنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية من قبل الدول المعنية".
ووجه فيه بايدن وزارة العدل لإنشاء وإدارة تدابير أمنية؛ لمعالجة التهديد المتزايد لخصوصية البيانات.
وفي كل عام، يتعرض عدد متزايد من الأميركيين لتسريب معلوماتهم الشخصية من خلال خروق البيانات.
وأشار بايدن إلى نوعين رئيسيين من معاملات البيانات التي تثير قلق الولايات المتحدة: معاملات السمسرة في البيانات، والمعاملات التي تنطوي على نقل بيانات شخصية حساسة بالجملة، وهذه الأخيرة تحدث غالبًا عندما يتم الحصول على البيانات وبيعها أو نقلها، دون موافقة.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن خطورة هذا النوع من المعاملات "تتفاقم" بالنظر إلى إمكانية استخدام البيانات "لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات"، التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
وأكد بايدن أن الحاجة إلى مزيد من الحماية يجب أن تكون متوازنة مع الإنترنت المفتوح، الذي يسهل التدفق الدولي للمعلومات.
