جندي أميركي
يتيح نظام الانتخابات في الولايات المتحدة التصويت للعسكريين الأميركيين

بعكس الكثير من الدول حول العالم، ضمنها الصين وروسيا وبلدان عربية، يحق لأفراد الجيش في الولايات المتحدة التصويت في الانتخابات، بما فيها الرئاسيات.

إذ يتيح نظام الانتخابات في الولايات المتحدة التصويت للعسكريين الأميركيين سواء كانوا يخدمون داخل حدود الولايات المتحدة أو خارجها.

وفي الوقت الذي يمكن للمواطنين الأميركيين الانضمام لصفوف الجيش فور بلوغ 17 عاما، إلا أنه لا يمكن لهم التصويت إلا بعد بلوغ سن الـ18.

الجيش.. كتلة ناخبة قوية

وفق أرقام وزارة الدفاع الأميركية ليونيو 2024، بلغ عدد القوات العسكرية الأميركية أزيد من مليونين و600 ألف جندي، يخدمون في مواقع بعضها موزع حول العالم.

ومن بين هؤلاء العسكريين، تُدرج وزارة الدفاع ما يقرب من 1.31 مليون شخص كقوات نشطة، بحسب تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعام 2024.

وبحسب الوكالة، تمتلك الولايات المتحدة ثالث أكبر جيش نشط في العالم من حيث عدد الأفراد، بعد الصين والهند.

وتتوزع هذه القوات على فروع ستة رئيسية هي الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل، فضلا عن قوة الفضاء اعتبارًا من عام 2019، وهي كلها قوات مكلفة بحماية وخدمة الولايات المتحدة.

ويحق لحوالي ثلاثة أرباع أفراد القوات العسكرية الأميركية النشطة، البالغ عددها 1.3 مليون عضو، التصويت غيابيا، بحسب أحدث إحصاء أورده الموقع الرسمي لـ"برنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت".

تصويت غيابي

منذ عام 1986، صار أفراد الجيش الأميركي المتمركزون بعيدا عن مقار إقامتهم الانتخابية مشمولين بقانون التصويت الغيابي للعسكريين والمدنيين الأميركيين خارج حدود البلاد.

أميركا هذا الصباح
أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الأميركية
قبل أقل من 24 ساعة عن موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، يتنافس ترامب وكامالا هاريس، لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة، حيث تحدث ترامب" من ولاية "بنسيلفانيا" عن "مصير الأمة الأميركية المرهون بالانتخابات، وتأكيد"هاريس" من ولاية "ميشيغان" على أن "الزخم يصب في مصلحة الديمقراطيين"

ويُلزم القانون السلطات الأميركية في كل ولاية بالسماح للأفراد العسكريين وعائلاتهم المضطرة لذلك، فضلا عن المواطنين المقيمين في الخارج، بالتصويت الغيابي في الانتخابات الفيدرالية.

وفي عام 2009، عُدل القانون ليُلزم مسؤولي الولايات الأميركية بعدة إجراءات، منها إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين في الخارج قبل 45 يوما على الأقل من الانتخابات الفيدرالية، وإتاحة طريقة واحدة على الأقل من طرق الإرسال الإلكتروني تشمل البريد الإلكتروني و الفاكس على سبيل المثال، للحصول على المعلومات المتعلقة بالتصويت إلى جانب بطاقات الاقتراع الفارغة.

كما يفرض القانون اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية العملية الانتخابية والبيانات الشخصية للمصوتين وخصوصيتهم.

ومنذ التعديل على قانون التصويت الغيابي، شهدت الولايات المتحدة ثلاثة انتخابات رئاسية وأربعة تشريعية.

وأظهرت بيانات التصويت، المنشورة على الموقع الرسمي لبرنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت، تحسنا في معدلات مشاركة العسكريين في التصويت بعد التعديلات على القانون.

ففي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي جرت عام 2022، أفاد 15 في المئة فقط من الناخبين العسكريين بأنهم إما لم يتلقوا بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد، أو أنها لم تصلهم أبدا، مقارنة بـ30 في المئة قبل تعديلات عام 2009.

توجهات انتخابية

بحسب برنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت، تؤثر أصوات العسكريين بشكل كبير على الانتخابات، وبخاصة في السباقات المتقاربة، كالسباق الجاري بين المرشحين على الرئاسة الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

كما يبرز دور المحاربين القدامى في الجيش الأميركي، باعتباره كتلة انتخابية هامة. وتشير أرقام مركز "بيو" للدراسات أن عدد هؤلاء يبلغ حوالي 18.3 مليونا.

وتشير أرقام المركز أيضا إلى أن نحو 63 في المئة من المحاربين القدامى يميلون لدعم الحزب الجمهوري، بينما 35 في المئة يفضلون الحزب الديمقراطي​.

هذا الاتجاه يمثل، وفق المصدر نفسه، "تحولا كبيرا" مقارنة بالعقود الماضية، عندما كان عدد أكبر من المحاربين القدامى ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، خاصة خلال أواخر القرن العشرين.

وترتبط زيادة الانتماء للحزب الجمهوري بين المحاربين القدامى بعدة عوامل، بما في ذلك الانتقال إلى جيش تطوعي بالكامل، والذي تم تأسيسه بعد انتهاء التجنيد الإجباري في عام 1973. هذه التغيرات الديموغرافية أدت إلى زيادة نسبة المحاربين القدامى الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري، خاصة بين المحاربين القدامى الشباب.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.