تشهد ولاية كونيكتيكت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض للتصويت المبكر، حيث يسعى المؤيدون لتوسيع نطاق التصويت الغيابي وتسهيل الوصول إلى صناديق الاقتراع بهدف تعزيز تكافؤ الفرص.
في المقابل، يبدي المعارضون، وأغلبهم من الجمهوريين، مخاوف بشأن أمن النظام الحالي وإمكانية التزوير وسوء الاستخدام، ويحاججون بحوادث سابقة حدثت في الولاية.
ويرى المؤيدون أن التغيير سيخدم الناخبين من مختلف الانتماءات السياسية، ويضمن للجميع فرصة التصويت بسهولة وأمان، بينما يشدد المعارضون على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية قبل توسيع النظام.
وسيقرر الناخبون في ولاية كونكيتيكت الثلاثاء ما إذا كانوا سيزيلون القوانين التي تمنع الولاية من الانضمام إلى 36 ولاية أخرى تسمح للناس بالتصويت عبر البريد أو من خلال صناديق الاقتراع دون الحاجة إلى عذر لعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع شخصيا.
ينص التعديل المقترح لدستور الولاية على إزالة القيود القديمة التي تسمح فقط للأشخاص بالتصويت الغيابي إذا كانوا سيغادرون المدينة، أو كانوا مرضى أو ذوي إعاقات، أو لا يستطيعون الوصول إلى مركز الاقتراع بسبب قيود دينية.
النائب مات بلومنتال، وهو ديمقراطي يشارك في رئاسة لجنة الإدارة الحكومية والانتخابات في الجمعية العامة، قال نقلا عن وكالة أسوشييتد برس، إن التعديل الجديد "سيحرر الولاية من قيود تاريخ طويل من قوانين التصويت المقيدة للغاية وضمان أن يتمكن كل ناخب مؤهل من الإدلاء بصوته بسهولة وأمان".
وإذا وافق الناخبون في النهاية بالأغلبية البسيطة على السماح بـ"التصويت الغيابي دون عذر"، فسيكون الأمر بعد ذلك متروكا للمشرعين في الولاية لتفعيل النظام الجديد.
مؤخرا، وافق ناخبو ولاية كونيكتيكت على تعديل دستور الولاية للسماح بالتصويت المبكر شخصيا، والذي أُجري لأول مرة في الانتخابات التمهيدية لشهر مارس.
وخصصت فترة 14 يوما للتصويت المبكر في الانتخابات العامة. وبالإضافة إلى إرسال بطاقات الاقتراع الغيابي عبر البريد، يمكن أيضا وضعها في صناديق مخصصة تقع في كل مدينة وبلدة، أو تقديمها إلى مكاتب الانتخابات المحلية.
ووفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية، تسمح 28 ولاية للناخبين بطلب بطاقة اقتراع غيابية دون الحاجة إلى عذر. وتذهب 8 ولايات أخرى، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، خطوة أبعد إذ ترسل بطاقة الاقتراع تلقائيا إلى جميع الناخبين المسجلين دون أن يضطروا إلى طلبها.
منتقدو التغيير المقترح في ولاية كونيكتيكت، ومعظمهم من الجمهوريين، أعربوا عن مخاوفهم بشأن إجراءات الأمان المحيطة بنظام الاقتراع الغيابي الحالي في الولاية.
في أكبر مدينة في الولاية، بريدجبورت، كانت هناك مزاعم عن "انتهاكات" تتعلق بالاقتراع الغيابي خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة البلدية في عامي 2019 و2023.
وفي العام الماضي، أمر قاضٍ بإعادة إجراء انتخابات رئاسة البلدية في بريدجبورت بعد ضبط متطوعين من الحملات الانتخابية على الكاميرا وهم يضعون أكواما من بطاقات اقتراع أشخاص آخرين في صناديق التجميع.
وقال السيناتور روب سامبسون والنائبة غيل ماستروفراشيسكو، الجمهوريان البارزان في لجنة الإدارة الحكومية والانتخابات، في بيان إن "من الواضح أن نظام الاقتراع الغيابي الحالي يعاني من مشكلات". وأضافا "في بريدجبورت، أظهرت التحقيقات أن البعض كانوا يغشون النظام، ومع ذلك فإن هذا الإجراء سيزيد من استخدام بطاقات الاقتراع الغيابي، مما يفتح الباب لمزيد من التزوير وسوء الاستخدام"، بحسب البيان.
وأكد كلاهما رفضه لأي تغيير قد يؤدي إلى إرسال بطاقات الاقتراع تلقائيا إلى الناخبين المؤهلين.
وقد ينظر المشرعون في ولاية كونيتيكت في متطلبات مثل المعلومات الشخصية الأساسية، أو رقم الضمان الاجتماعي، أو رقم رخصة القيادة إذا تم تمرير التعديل.
باتريشيا روسي، الرئيسة المشاركة لرابطة الناخبات في ولاية كونيكتيكت، ذكرت أن قواعد التصويت الغيابي الحالية في الولاية تستثني الأشخاص الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات لأسباب وجيهة أخرى، مثل الاضطرار للعمل أو لرعاية شخص ما، أو بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى وسائل النقل.
