يدعم البعض فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون "جريمة قتل"
يدعم البعض فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون "جريمة قتل"

تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.

وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.

وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.

تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.

تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.

ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.

ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.

يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.

ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.

ترامب- ترودو
ترامب هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على منتجات المكسيك وكندا لحين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد الهجرة وتجارة المخدرات

كشفت قناة فوكس نيوز الأميركية، الاثنين، أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اقترح مازحا "ضم كندا" لتكون الولاية الأميركية الـ51 وذلك خلال حديث غير رسمي جمعه، الجمعة الماضي، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال ترودو لترامب، وفقا لوفوكس نيوز إن رفع الرسوم الجمركية على بضائع بلده سيقتل الاقتصاد الكندي، فرد ترامب مازحا "إذن يجب على كندا أن تصبح الولاية الأميركية الـ51".

ونقلت القناة الأميركية عن شخصين كانا يجلسان مع ترامب وترودو خلال مأدبة عشاء عيد الشكر، قولهما إن الرئيس المنتخب، قال مازحا لترودو "إذا كانت كندا لا تستطيع البقاء دون استغلال الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار سنويا، فربما يجب عليها أن تصبح الولاية الـ51، ويمكن لترودو أن يصبح حاكمها!".

الخبر أثار تعليقات على موقع أكس، خصوصا وأن الرئيس المنتخب هدد عدة دول برفع الرسوم الجمركية المفروضة على بضائعها.

تشارلي كيرك، الصحفي المحافظ، المشهور بتقديم البودكاست، علق على ذلك بالقول "نحن لا نريد ذلك".

مضيفا في تعليق على منصة أكس "لكنه دائما يسعى لمصلحة أميركا" في إشارة إلى ترامب الذي أيده بقوة طيلة حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

من جانبه، اكتفى، تيم يونغ، وهو أيضا بودكاستر معروف بالقول: "نحن عدنا بكل قوة!" في إشارة لشعار حملة ترامب الداعية لعودة أميركا لأمجادها.

وكان ترودو حل في فلوريدا الجمعة، وتناول العشاء مع ترامب في مقر إقامته في مارا لاغاو، بعد أيام من تعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية بعد أن يؤدي اليمين رئيسا في يناير.

وقال ترامب، إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لحين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وعبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.

لكنه بعد ذلك، كشف -في 30 من نفس الشهر-، أنه عقد اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ترودو ناقشا خلاله قضايا متعلقة بالحدود وموضوعات أخرى منها التجارة والطاقة والقطب الشمالي.