انتخابات الكونغرس تحظى بأهمية واسعة في الداخل الأميركي وتتزامن مع انتخابات الرئاسة
يقترب الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي.

يقترب الجمهوريون، السبت، من السيطرة على مجلس النواب الأميركي، الذي سيلعب دورا حاسما في تنفيذ سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

ومع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في الخامس من نوفمبر، أشارت توقعات مؤسسة إديسون للأبحاث إلى حصول الجمهوريين على 212 مقعدا في مجلس النواب من أصل 435.

وكانت المؤسسة توقعت، الجمعة، حصول الجمهوري جيف هيرد على أصوات كافية للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الدائرة الثالثة للكونغرس في كولورادو.

ويحتاج الجمهوريون الآن إلى الفوز بستة مقاعد أخرى للاستمرار في سيطرتهم على مجلس النواب، وذلك بعد أن حققوا بالفعل انتصارات انتخابية كافية لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، ستؤدي السيطرة على مجلس النواب إلى منح الجمهوريين سلطات واسعة لفرض سياسات منها خفض الضرائب والإنفاق ووضع ضوابط لتأمين الحدود.

فتيات سوريات يصورن صورة ممزقة لرئيس النظام السابق بشار الأسد - المصدر:" رويترز
فتيات سوريات يصورن صورة ممزقة لرئيس النظام السابق بشار الأسد - المصدر:" رويترز

كشفت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، عن لائحة اتهام ضد اثنين من المسؤولين العسكريين في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" ضد مدنيين، بينهم مواطنين أميركيين، وذلك خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع الوزارة في بيان، أن المسؤولين هما مدير إدارة المخابرات الجوية السابق جميل حسن (72 عاما)، والعميد السابق في القوات الجوية عبد السلام محمود (65 عاما). ويواجه الاثنان اتهامات بالتورط في ممارسات غير إنسانية ضد المدنيين.

وتشمل لائحة الاتهام، التآمر لارتكاب جرائم حرب عبر المعاملة القاسية واللا إنسانية، ضد المحتجزين الذين كانوا تحت سيطرتهم في سجن المزة العسكري بالقرب من العاصمة دمشق.

وصدر أمر، وفق البيان، بالقبض على المتهمين.

وصرح وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، ضمن بيان إعلان لائحة الاتهام، أنه يجب محاسبة "مرتكبي الفظائع في نظام الأسد ضد المواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية".

وحسب بيانات سابقة لوزارة العدل الأميركية، فإنه على مدار الصراع في سوريا، فإن هناك أكثر من 15 ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبينهم مواطنون أميركيون.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي، إدراج عبد السلام محمود، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على قائمة العقوبات، "بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي التعذيب، أو المعاملة أو العقاب بصورة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة".

والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على فواز الأخرس، والد أسماء زوجة بشار الأسد، وذلك غداة تقارير عن فرار رئيس النظام السابق إلى روسيا، إثر سيطرة فصائل مسلحة على العاصمة دمشق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إدراج الأخرس على لائحة العقوبات، بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد فيما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".

وأدى رحيل الأسد المفاجئ إلى نهاية أكثر من 5 عقود من حكم عائلته البلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن.