ألغت القاضية في محاكمة، دونالد ترمب، بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، الجمعة، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.
مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، قال لقناة "الحرة" إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.
وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.
ويوضح فاين أن "وزارة العدل الأميركية هي التي يمكن تقرر بلائحة الاتهامات على المستوى الفيدرالي، ولكن على مستوى قضايا ولايات جورجيا ونيويورك، ستبقى قائمة، ولا يوجد أي حق للرئيس أن يعفو عن نفسه على مستوى الولايات".
ونوه إلى أن ولايات مثل جورجيا التي كانت فيها الأصوات لصالح ترامب، قد نرى تحركا على مستوى الولاية لإنهاء القضايا، وقد يحدث الأمر ذاته في نيويورك "قد يرى القاضي أنه من الصعوبة الحكم بالسجن على ترامب، ويقرر التخلي عن القضية"، وهذه الأمور بجميعها أصبحت "سياسية" وليست "قضائية".
وبرر المدعي الخاص، جاك سميث، طلبه إلغاء المواعيد النهائية في الجدول الزمني إلى الحاجة لمنح الادعاء الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل.
وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر.
وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفيدرالية بحق ترامب، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وقال فاين إن ترامب يمكنه العفو عن الأشخاص الآخرين الذين يتشاركون معه الاتهامات ذاتها في القضية في ولاية فلوريدا، وهو ما يدفع إلى طرح تساؤل "كيف يمكن للرئيس الذي وفق الدستور عليه تطبيق الدستور، يمكنه العفو عن أشخاص انتهكوا القوانين".
وأضاف أنه لو كانت الظروف مختلفة ولم تكن السيطرة للجمهوريين في الكونغرس "قد نرى عزلا للرئيس إذا عفا عن أشخاص حتى لا يواجهوا العقاب".
ولا يرى فاين أي أهمية لطرح بفرض أحكام مخففة على ترامب، مشيرا إلى أن هناك عشرات التهم والإدانات ضده، ولا يمكن التغاضي عن عدم امتثال كبار المسؤولين للقانون لأنهم يقدمون مثالا للجميع، ولهذا إذا كان الرئيس هو من يخالف ذلك يجب إيقاع "أقسى" العقوبات عليه.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي أكتوبر الماضي أظهر ملف القضية أن سميث اتهم ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب البالغ 78 عاما في مارس، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.
والرئيس المنتخب متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.
كما يُتهم ترامب بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.
ودين ترامب في نيويورك في مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
كما يواجه اتهامات في جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.
