مرشحة الحزب الجمهوري كيلي أيوت صارت حاملة لولاية نيوهامشير
مرشحة الحزب الجمهوري كيلي أيوت صارت حاملة لولاية نيوهامشير

فازت مرشحة الحزب الجمهوري كيلي أيوت بانتخابات ولاية نيوهامشير، ليبلغ عدد النساء اللاتي يتولين منصب حاكمة ولاية في الولايات المتحدة حاليا 13، بعد أن كان 12حاكمة في انتخابات عام 2022.

وأيوت (56 عاماً) هي أول حاكمة جمهورية للولاية بعد فوزها على غريمتها الديمقراطية جويس كريغ (57 عاماً)، إذ سبقتها للمنصب امرأتان من الحزب الديمقراطي هما جين شاهين (2009) وماغي حسن (2013).

وعندما تؤدي أيوت اليمين، سيكون مجموع النساء الجمهوريّات الحاكمات خمس، وهو رقم قياسي للحزب، في مقابل 8 حاكمات ديمقراطيات. 

وكانت أيوت المدعية العامة الأولى والوحيدة في نيو هامبشاير قبل أن تخدم فترة واحدة في مجلس الشيوخ الأميركي.

دورات متفاوتة

وهناك 18 ولاية أميركية لم تصل في تاريخها أي امرأة لمنصب الحاكمة وفق ما قالت أسوشيتد برس السبت.

وتتفاوت الدورات الانتخابية لحكام وحاكمات الولايات الأميركية، إذ لا تُجرى جميعها في الوقت نفسه. وهذا العام، دخلت السباق 11 ولاية، فاز الجمهوريون بـ8 منها، مقابل 3 للديمقراطيين. ومن المرتقب في 2026 أن تنتخب 36 ولاية حُكّامها.

والولايات التي أجرت انتخاب للحكام قبل أيام، هي فيرمونت، ديلاوير، نيوهامشير، نورث كارولاينا، ميزوري، إنديانا، نورث داكوتا، مونتانا، يوتا، وواشنطن.

وبحسب تقرير لموقع "بيبول"، فإن النساء الحاكمات حالياً، إلى جانب أيوت، هن ميشيل غريشام (ولاية نيومكسيكو)، تينا كوتيك (أوريغون)، غريتشين ويتمر (ميشيغان)، جانيت ميلز (ماين)، لورا كيلي (كانساس)، كيم رينولدس (أيوا)، كاثي هوتشل (نيويورك)، سارة ساندرز (أركنسا)، كاتي هوبس (أريزونا)، كاي آيفي (ألاباما)، مورا هايلي (ماساتشوستس)، كريستي نويم (ساوث داكوتا).

عدد "قليل" رغم التقدّم

في مقابلة مع أسوشيتد برس، اعتبرت مديرة الأبحاث في مركز "روجرز للنساء والسياسة الأميركية"، كيلي دتمار، تحقيق هذا الرقم القياسي من الحاكمات "مهم جداً"، إذ يعزز تطبيع صورة النساء في القيادة السياسية خصوصاً في السلطة التنفيذية، بحيث تكون المرأة القائدة وليس مجرد عضوة في فريق.

رغم ذلك، قالت دتمار إن هذا التمثيل لا يزال "ناقصاً"، كونه جزءاً بسيطاً من أصل 50 ولاية، حيث الغالبية العظمى من الحكام رجال.

وأضافت أن معظم الناخبين يميلون إلى الإدلاء بأصواتهم بناءً على الولاء الحزبي والأيديولوجيا بدلاً من الجنس، مستدركة "مع ذلك، تواجه المرشحات النساء غالباً مستويات من التدقيق لا يواجهها نظراؤهن الرجال، حيث يتم تقييم ذكاء المرأة ومظهرها وحتى تاريخها العاطفي بحدة أكبر" على حدّ تعبيرها.

ويتقاطع حديث دتمار نسبياً مع تصريحات العديد من المحللين السياسيين والخبراء، إضافة لمسؤولين في الحزب الديمقراطي نفسه، حول تشريح أسباب خسارة كامالا هاريس في السباق الرئاسي أمام دونالد ترامب، الذي حاز 312 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

من بين هؤلاء، قال المستشار السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما، ديفيد أكسلرود، بقوله إن "التمييز العنصري والتمييز المبني على أساس الجنس كان له تأثير كبير على نتائج الانتخابات".

وقالت إيرين فيلاردي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "فوت رن ليد" التي تدعم ترشح النساء للهيئات التشريعية، إن "التمييز الجنسي والعنصرية وكراهية النساء ليس أبدًا السبب الوحيد الذي يجعل الناخب يتصرف بطريقة أو بأخرى".

وأضافت لأسوشيتد برس "لدينا الكثير من هذه الأمور المترسخة في الطريقة التي نرى بها القائد".

إنجازات للنساء

ووفق تقرير "بيبول" زادت حصة النساء اللواتي يحكمن الولايات تدريجيا في الانتخابات الأخيرة. ولمدة 15 عاما تقريبا، كان الرقم القياسي 9 نساء يحكمن في نفس الوقت، قبل أن تحطمه انتخابات 2022 بارتفاع الرقم إلى 12.

وبشكل عام، شهدت هذه الانتخابات وصول العديد من المساء، ديمقراطيات وجمهوريات، مناصب عديدة لأول مرة إما في تاريخ المناطق التي ترشحن فيها، أو في تاريخ الولايات المتحدة.

من الأمثلة، في ديلاوير، صارت ليزا بلانت أول امرأة سوداء تمثل الولاية في مجلس الشيوخ، كذلك باتت سارة ماكبرايد أول نائبة عابرة جنسياً في تاريخ الكونغرس.

وفي ماريلاند، أصبحت أنجيلا ألسوبروكس أول امرأة سوداء تمثل الولاية في مجلس الشيوخ، وكذلك الأولى التي تفوز بسباق انتخابي على مستوى الولايات المتحدة من ماريلاند.

وفي أول تعيين رئاسي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعلن قبل يومين أن مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز ستتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تشغله.

وقال في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي". 

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.