(FILES) Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump attends his criminal trial at Manhattan Criminal…
خلال جلسة محاكمة دونالد ترامب في محكمة مانهاتن في 30 مايو الماضي

أعلن القاضي في محكمة نيويورك الأميركية، خوان ميرشان، تأجيل موعد إصدار القرار بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" بسبب حكم المحكمة العليا المتعلق بحصانة الرئيس.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي ميرشان حكمه الثلاثاء، وبدلاً من ذلك، أبلغ محاميي ترامب أنه سيؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر.

ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، كان محامو ترامب قد طلبوا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأخير إصدار الحكم.

وبرزت قضية دونالد ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك. وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.

وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق. 

وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتناول موضوع الحصانة الرئاسية، مما أعطى فريق الدفاع عن ترامب فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده بدعوى أن الحصانة الرئاسية تمنحه حماية من المتابعة القانونية في بعض الحالات.

والجمعة، ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.

ترامب يتحدث إلى تجمع الصحفيين خارج قاعة المحكمة الجنائية في مانهاتن
إلغاء المواعيد المقررة في محاكمة ترامب بقضية نتائج انتخابات 2020
ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، الجمعة كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.

وقال مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، لقناة "الحرة" حينها، إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.

وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.