Climate activists project a message onto Tower Bridge ahead of COP29 climate talks, in London
نشطاء المناخ يعرضون رسالة على جسر البرج قبل محادثات المناخ COP29 في لندن

انطلقت الاثنين أعمال قمة المناخ "كوب29" في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث من المقرر أن يبحث قادة ووزراء ومسؤولون آخرون من نحو 200 دولة على مدى 11 يوما كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها المميتة.

وتسود مخاوف من تأثير فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية على أعمال القمة، وبشكل خاص في أعقاب انسحابه خلال ولايته الأولى من اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015.

ويتفق مع هذه التحذيرات، المختص بشؤون الطاقة والمناخ، نيكولاس روليس، الذي أشار إلى وجود "مخاوف" من احتمال انسحاب ترامب، من اتفاق باريس.

وقال روليس خلال مقابلة مع قناة "الحرة" إن "المخاوف تتمثل في استمرار خطاب ترامب للسنوات الأربع المقبلة، بأن التغير المناخي ليس مشكلة، وأنه خدعة، وأن الولايات المتحدة، لا تحتاج الانخراط مع المجتمع الدولي بهذا الشأن".

وأضاف: "هناك مخاوف في الولايات المتحدة من التراجع عن الحمايات المناخية التي أرستها إدارة الرئيس جو بايدن".

ويعتزم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إعداد قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي عام 2015 تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف، ودخل حيز التنفيذ بعد أشهر، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة حرارة الأرض في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

وبموجب اتفاق باريس، أنشأت البلدان إطارًا للشفافية المعززة. وبموجب إطار الشفافية، ستقدم البلدان بدءا من عام 2024، تقارير شفافة عن الإجراءات المتخذة والتقدم المحرز في التخفيف من آثار تغير المناخ وتدابير التكيف والدعم المقدم أو المستلم. كما ينص على إجراءات دولية لمراجعة التقارير المقدمة.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.