FILE PHOTO: A view of European Central Bank (ECB) headquarters in Frankfurt
علم الاتحاد الأوربي

يساور قادة دول الاتحاد الأوروبي القلق بشأن كثير من الملفات التي قد تشكل نقاط خلاف مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية وحلف شمال الأطلسي وحرب أوكرانيا.

لكن أحزاب أقصى اليمين التي وصلت إلى الحكم في عدة دول أوروبية خلال السنوات القليلة الماضية، احتفلت بفوز ترامب، فهي ترى فيه نموذجا ملهما.

هذه المواقف تثير أسئلة عديدة بشأن تقدم اليمين في أوروبا وانعكاسه على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية؟

 ويقول توم حرب، وهو من التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية إن "فوز ترامب، هو فوز شعبوي ونبع من الداخل، ومن الشعب الأميركي، لمصلحة الشعب الأميركي أولا".

ويضيف في مقابلة مع قناة "الحرة": "في أوربا هناك عدة دول صعدت فيها الأحزاب اليمينية، هنغاريا، بولندا، إيطاليا، وفرنسا، لكن هؤلاء لا يتقدمون للتحدي، بل للمنطق، ولمصلحة شعوبها وتقوية الداخل، ومن بعد ذلك التعاطي مع البلدان الأخرى على نفس المساواة".

وعندما أعلن فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، احتفل نواب في البرلمان الأوربي ينتمون لليمين المتطرف، ووجهوا تهنئة عبر مقطع فيديو إلى الرئيس الأميركي المنتخب.

ويقول بابلو كازاكا، وهو نائب سابق في البرلمان الأوربي، إن "القادة الأوربيين والأحزاب الوسطية من اليسار واليمين، عليها أن تفهم أنه لا بد من تغيير تصرفها. أنا صعقت عندما رأيت بعض القادة يريدون التدخل في الانتخابات الأميركية".

ويضيف أن "الأوربيين لن يرحبوا لو فرضت تعريفات جمركية على منتجاتهم، وهذا منطقي، لكن يجدر ألا نتصرف بطريقة عدائية، بل بناءة. ترامب يقول أمورا كثيرة أتفق معها".

وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة (أكس) في يوم إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية: "أعظم عودة في تاريخ السياسة الأميركية. تهانينا للرئيس على فوزه الهائل. إنه نصر يحتاجه العالم بشدة!"

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.