في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان نشره الثلاثاء إن الخطوة تهدف "لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية الزائدة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".
أعطى ترامب، ماسك وراماسوامي، مهلة حتى الرابع من يوليو 2026 لتحقيق "حكومة أصغر" للقوة العظمى تكون بمثابة "هدية مثالية لأميركا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال" في 4 يوليو 1776.
يهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
"دي أو جي إي"
ستتم الإشارة للإدارة الجديدة اختصارا بالأحرف "دي أو جي إي" وستعمل خارج حدود الحكومة، حسبما أكد ترامب.
وصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها "مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
وستباشر الهيئة الجديدة عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل" وفقا لترامب.
وهذا يعني أن المؤسسة الجديدة لن تكون إدارة حكومية يتطلب إنشاؤها تفويضا من الكونغرس، بل ستكون بمثابة هيئة استشارية تعمل خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل الهيئة الجديدة وهل سيلتقى موظفوها رواتب جراء عملهم.
وينظم قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية عمل نحو 1000 هيئة استشارية تضم على الأقل عضوا واحدا لا يتمتع بمنصب حكومي.
ويسمح هذا القانون للوكالة أو المؤسسة الحكومية التي تتلقى المشورة من هذه الهيئات بتعويض أعضائها، ولكنه لا يلزمها بذلك.
في تصريحات سابقة، أعلن ماسك أنه يرغب في تقليص عدد الوكالات الاتحادية من أكثر من 400 إلى 99 وكالة كحد أقصى.
بالمقابل وعد راماسوامي بإغلاق وزارة التعليم وغيرها من الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.
وراماسوامي هو مؤسس شركة أدوية تنافس ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض سباق الرئاسة قبل أن يعلن دعمه للرئيس المنتخب بعد انسحابه.