يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إيلون ماسك، لتولي قيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" الجديدة، بهدف تقليص القوانين الفيدرالية، جدلا واسعا بسبب ما قد يُعتبر تضاربا في المصالح، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
ويحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر.
ويُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.
ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة، وفق الوكالة ذاتها.
ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل "سبايس أكس" و"تسلا" و"نورالينك"، ومنصة "أكس"، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.
لهذا، يحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى إضعاف الوكالات التنظيمية الأساسية.
بالنسبة إلى "السلامة المرورية"، مثلا، كانت شركة تسلا قد دخلت في نزاعات متعددة مع الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، والآن تثار المخاوف من احتمال تقليص التمويل أو تقليل دور هذه الإدارة.
وكان ماسك، كتب الأربعاء، على أكس: "أخيرا لدينا تفويض لحذف جبل اللوائح الخانقة التي لا تخدم الصالح العام".
تساؤلات
اعتبر ديفيد فاهرانتهولد، وهو صحفي محقق يعمل لصالح صحيفة نيويورك تايمز، أن الحكومة الفدرالية أصبحت زبونا عند ماسك، وقال في حديث سابق لنشرة "بي.بي.أس. نيوز آور" إن وكالة ناسا ووزارة الدفاع تدفعان مليارات الدولارات سنويًا لشركة سبايس أكس لإطلاق أقمارها الصناعية وأفرادها وصواريخها.
وكشف أيضا أن "هناك 300 متعاقد في الحكومة الفيدرالية في شركات إيلون ماسك وحدها".
في المقابل، يؤكد هذا المحقق الصحفي أن ماسك يخوض معارك مع الحكومة الفيدرالية طوال الوقت.
وتراقب الجهات التنظيمية شركاته للتأكد من وفائها بوعودها، "وهو لا يحب ذلك"، وفق تعبير فاهرانتهولد، فهو يشتكي من الجهات التنظيمية.
إلى ذلك، تثير شركات ماسك الأخرى أيضا، العديد من التساؤلات الأخلاقية.
في مجال الذكاء الاصطناعي، يواجه مشروع "xAI" انتقادات بسبب تأثير منشأته في ممفيس، تينيسي، على المجتمعات المحيطة بها، فضلا عن اعتمادها على التوربينات الغازية، ما أثار انتقادات من وكالة حماية البيئة (EPA).