ترامب اعلن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي
ترامب اعلن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي

يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إيلون ماسك، لتولي قيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" الجديدة، بهدف تقليص القوانين الفيدرالية، جدلا واسعا بسبب ما قد يعتبر تضاربا في المصالح.

ويحذر خبراء، بحسب وكالة أسوسييتد برس، من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، ويُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.

ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.

بروس فاين الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق قال لقناة الحرة إن الكونغرس فقط لديه صلاحيات تشكيل مؤسسات فدرالية أميركية، وإن ترامب غير قادر على ذلك من خلال مجرد إصدار أمر رئاسي.

وأضاف فاين أن رغم تأكيد ترامب أن مقترحه سيحظى بأغلبية أصوات الجمهوريين، لكن تشكيل مؤسسة حكومية "هو عبارة عن خيال دستوري" بحسب قوله، عازيا سبب ذلك إلى أن ماسك سيجد صعوبة في أن يحصل على أغلبية الأصوات لتعقيدات لوجستية وتنظيمية ومشاكل في طريقة الاختيار والتعيين "رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس".

وفي ظل الدستور الأميركي، يذكر بروس فاين، فأن الكونغرس يستطيع أن يفوض ويخصص أموالا، وأن الجهاز التنفيذي لا يملك صلاحية بتخفيض أو عدم انفاق تلك الأموال، وبالتالي "أن قرار ماسك خفض الانفاق الحكومي بدون موافقة الكونغرس هو خيال دستوري آخر".

ويشير الخبير في القانون الدستوري ومساعد نائب وزير العدل الأميركي، إلى أن الدستور الأميركي سيمنع اي محاولة لماسك من اتخاذ أي قرار يعود بالنفع عليه، "فماسك عبارة عن مواطن خاص يقتصر عمله فقط على وضع التوصيات وليس إتخاذ قرارات التي هي من صلاحية الكونغرس فقط".

ترامب وماسك وراماسوامي يهدفون إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية
"مشروع مانهاتن الجديد".. ما هي الإدارة التي سيقودها ماسك وراماسوامي؟
في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "وزارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

إيلون ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل "سبايس أكس" و"تسلا" و"نورالينك"، ومنصة "أكس"، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.

لهذا، يحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى إضعاف الوكالات التنظيمية الأساسية.

بالنسبة إلى "السلامة المرورية"، مثلا، كانت شركة تسلا قد دخلت في نزاعات متعددة مع الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، والآن تثار المخاوف من احتمال تقليص التمويل أو تقليل دور هذه الإدارة.

وكان ماسك، كتب الأربعاء، على أكس: "أخيرا لدينا تفويض لحذف جبل اللوائح الخانقة التي لا تخدم الصالح العام".

إلى ذلك، تثير شركات ماسك الأخرى أيضا، العديد من التساؤلات الأخلاقية. ففي مجال الذكاء الاصطناعي، يواجه مشروع "xAI" انتقادات بسبب تأثير منشأته في ممفيس، تينيسي، على المجتمعات المحيطة بها، فضلا عن اعتمادها على التوربينات الغازية، ما أثار انتقادات من وكالة حماية البيئة (EPA).

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.