حملة صينية استمرت شهورا للتجسس على اتصالات الهواتف المحمولة لأهداف استخباراتية . أرشيفية
حملة صينية استمرت شهورا للتجسس على اتصالات الهواتف المحمولة لأهداف استخباراتية . أرشيفية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن شبكة "تي موبايل يو إس" التابعة لمجموعة "تي موبايل" كانت من بين الأنظمة التي تعرضت للاختراق في عملية تجسس إلكتروني صينية مدمرة تمكنت من الدخول إلى شركات اتصالات أميركية ودولية متعددة.

وأضافت الصحيفة أن متسللين مرتبطين بوكالة استخبارات صينية تمكنوا من اختراق "تي موبايل" في إطار حملة استمرت شهورا للتجسس على اتصالات الهواتف المحمولة لأهداف استخباراتية عالية القيمة، دون أن تحدد توقيت وقوع الهجوم.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "تراقب شركة تي موبايل عن كثب هذا الهجوم الذي شمل الصناعة على نطاق واسع".

وأضاف "في هذا الوقت، لم تتأثر أنظمة وبيانات تي موبايل بأي شكل كبير، وليس لدينا دليل على التأثيرات على معلومات العملاء".

ولم يتضح ما إذا كانت هناك معلومات، إن وجدت، تم أخذها بشأن مكالمات عملاء "تي موبايل" وسجلات الاتصالات، وفقا لتقرير وول ستريت جورنال.

محاولات صينية للتجسس على الولايات المتحدة من خلال القرصنة الإلكترونية
تحذيرات من خطورة هجوم سبراني صيني على البنية التحتية الأميركية
تصدرت الأخبار الأسبوع الماضي تقارير تشير إلى هجمات سيبرانية شنتها مجموعة قرصنة مرتبطة بالحكومة الصينية، استهدفت البنية التحتية الأميركية، وتحديدا شبكات الاتصال بالإنترنت وأنظمة التنصت القانونية، مما أثار المخاوف من حصول المخترقين على معلومات استخباراتية حساسة قد تؤدي إلى تهديدات أكبر للأمن الوطني في البلاد.

والأربعاء، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مراقبة الإنترنت الأميركية إن متسللين مرتبطين بالصين اعترضوا بيانات مراقبة مخصصة لوكالات إنفاذ القانون الأميركية بعد اختراق عدد غير محدد من شركات الاتصالات.

كانت بكين قد نفت في وقت سابق اتهامات الحكومة الأمريكية وغيرها من الجهات بأنها استخدمت متسللين لاختراق أنظمة حاسوب أجنبية.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.