زادت وتيرة عمليات الإعدام في إيران منذ استلام الرئيس مسعود بزشكيان السلطة قبل 5 أشهر تقريبا، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية أن معدل حملات الإعدام في هذا البلد ضمن الأعلى في العالم.
وحذر خبراء من ارتفاع حالات الإعدام في إيران، وطالبوا بوقف تنفيذ العقوبة، في وقت تثار فيه تساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بها، مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
الأكاديمي والخبير السياسي الدكتور عصام عبد الله من ولاية فرجينيا، قال لقناة "الحرة"، إن ملف حقوق الانسان في إيران سيكون "نقطة محورية" في استراتيجية إدارة ترامب المقبلة.
هذه الاستراتيجية "الجيوسياسية"، حسب عبدالله، ستكون "ضمن سياق أوسع في التعامل مع إيران، وسيكون ملف حقوق الإنسان ضمن الأولويات لعدة أسباب، أبرزها أن إيران هي السبب الرئيسي في ما يحدث بالمنطقة من توترات".
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن السلطات الإيرانية "أعدمت 87 شخصا على الأقل في غضون شهر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت بأواخر يونيو الماضي.
وتوقع عبد الله أن يكون ترامب "أكثر صرامة وتشددا مع إيران هذه المرة"، مقارنة بالخطوات التي اتخذها في إدارته الأولى.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية تطلق منذ فترة حملة تحت شعار "أوقفوا موجة الإعدام في إيران"، قائلة عبر بيانها الداعي إلى توقيع عريضة لصالح الأمر، إن الأشهر الـ5 الأولى من 2024، شهدت "تضاعف عدد عمليات إعدام الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات 3 مرات، مقارنة بالعدد المسجل في الفترة نفسها من 2023".
وتمس هذه العمليات في الغالب المجتمعات الأكثر فقرا.
وفي تقرير آخر نشرته في أبريل الماضي، قالت المنظمة إن عام 2023 شهد "تسجيل 853 عملية إعدام"، وهو العدد الأعلى منذ سنة 2015، بزيادة نسبتها 48 في المئة عن 2022 وزيادة بنسبة 172في المئة عن 2021.
كما شهد عام 2023 تصعيداً "صادما" على حد تعبير "العفو الدولية"، في استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجانحين، حيث تم إعدام صبي يبلغ من العمر 17 عاما و4 شبان أدينوا بجرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18عاماً.