اعتبارا من يناير المقبل، ستباشر لجنة "الكفاءة الحكومية" في واشنطن مهامها، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، وزميله المرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة فيفيك راماسوامي، لكن هذه اللجنة تثير الجدل بين الأميركيين بشأن طبيعة عملها والمهام الموكله إليها.

الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يأمل أن تضبط اللجنة الإنفاق الحكومي، بل وخفضه بمقدار تريليوني دولار، كما تعهد ماسك.

لكن لجنة الكفاءة الحكومية تثير الجدل في الأوساط الأميركية، بشأن الدور الذي ستقوم به، وانعكاساتها على عمل المؤسسات الفيدرالية.

"الناس قلقون من خسارة وظائفهم، وسيكون من الصعب على ترامب أن يمرر هذه الفكرة، وسيتواصل الناس مع ممثليهم في الكونغرس ويبلغونهم بأن هذا سيهدد قوتهم اليومي" يقول تشارلز ويلسون، رئيس الحزب الديموقراطي في واشنطن خلال مقابلة مع قناة "الحرة" بشأن الموضوع.

ويضيف: "تهديد وظائف العمال فقط لأنهم يدعمون هذا الحزب أو ذاك، ليست سياسة جيدة. هذه ليست الطريقة الأميركية. دافعوا الضرائب يتفقون بأن هناك تبذيرا حكوميا، لكن هذا يتم من الحزبين، وهناك تبذير من القطاع الخاص لأن بعض الشركات تزور حساباتها المالية".

لن تكون المؤسسة الجديدة، بإدارة ماسك وراماسوامي، وزارة، بل مجموعة أو لجنة تعمل من خارج الحكومة، لها مختلف الصلاحيات للاطلاع على أداء المؤسسات الحكومية ونفقاتها، بحسب تصريحات لترامب.

ويقول النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميشيغان كلينت كيستو لقناة "الحرة": "أعتقد أنها فكرة عظيمة، وأن هذا أوانها. الجمهوريون والديموقراطيون استمروا في الماضي بزيادة حجم الحكومة، وهناك عدم كفاءة في القطاع العام. الحكومة مستمرة في التوسع، ويجب التخلص من التبذير والاحتيال".

ويضيف: "الديموقراطيون يرون هذا تهديداً، لأن ناخبيهم يريدون منهم زيادة حجم الحكومة على حساب دافعي الضرائب".

تحقيق "الكفاءة الحكومية".. دور جديد لماسك يثير جدلا

منذ ظهور الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى جوار، دونالد ترامب، خلال الحملة الانتخابية، ثارت تكهنات بشأن الدور الذي سيلعبه ماسك، أغنى رجل في العالم، في الحياة السياسية الأميركية، في حال فاز المرشح الجمهوري بسباق الرئاسة.