آراء متباينة حول تبعات السياسات الاقتصادية، وبخاصة التعريفات الجمركية التي ينوي الرئيس المنتخب دونالد ترامب تطبيقها فور دخوله البيت الأبيض يناير المقبل.
ففي الوقت الذي يحذر اقتصاديون من أن التعريفات المقترحة من شأنها زيادة الأسعار وتقويض نمو الاقتصاد الأميركي، يدافع آخرون عن الإجراءات الاقتصادية ويؤشرون إلى فوائد طويلة المدى، من شأنها تحفيز ودعم الإنتاج المحلي.
وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض تعريفات جمركية بنسبة تراوح بين 10 و20 في المئة على كل المنتجات المستوردة، وتصل إلى 60 في المئة على واردات السلع الصينية.
ويهدف الرئيس الجمهوري بخطوته هذه إلى "حماية الصناعة والمنتجات الأميركية"، كما يصرح.
تأثير على الأسعار
يتوقع اقتصاديون أن تسفر التعريفات الجمركية على المنتجات الأجنبية، بما فيها الصينية التي تدخل إلى السوق الأميركية، عن زيادة الأسعار، ويحذرون من أن هذه الزيادة قد "يتحملها المستهلك وحده".
ويشرح رئيس معهد السياسات العالمية، الدكتور باولو فون شيراك، في حديثه مع موقع "الحرة"، أن التعريفة الجمركية ما هي إلا ضريبة تفرض على الواردات، ولا تتحملها الدولة المُصدرة للسلعة، وإنما البلد الذي يشتريها، و"في نهاية المطاف المشتري النهائي".
لكن مدافعين عن التعريفات التي ينوي ترامب فرضها يرون أنها ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما ينصب في صالح المنتجات المحلية.
وهو الرأي الذي يدحضه، أستاذ السياسات العامة في جامعة جورج مايسون، الدكتور موريس كوغلر، لموقع "الحرة"، قائلا إن السوق الأميركية "لا توفر بدائل محلية لكل السلع"، نظرا لأن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل أكبر على قطاع الخدمات وليس الصناعة، عبر سيطرة المؤسسات الخدماتية وشركات الإنترنت الكبيرة.
الفكرة الحُلم
يرى رئيس معهد السياسات العالمية، باولو فون شيراك، أن تطبيق التعريفات الجمركية المتوقعة سيزيد من معدلات التضخم في البلاد، مردفا "الناس سيدفعون أكثر لشراء منتجات كانوا يشترونها بأسعار أقل في الماضي".
ويحذر شيراك من أن أرباب العمل سيواجَهون بمطالبات بزيادة الرواتب، كأحد تبعات تطبيق التعريفات الجمركية.
ويستبعد أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى وقف تدفق السلع والمنتجات الصينية إلى السوق الأميركية، ويقول إن هذه الفكرة "مُجرد حُلم."
وتجاوزت صادرات الصين إلى الولايات 501 مليار دولار أميركي خلال عام 2023، بحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية "كومتريد".
فيما تشكل المنتجات الصينية 40 في المئة من مشتريات المستهلك الأميركي، وفق ما يوضح أستاذ السياسات العامة في جامعة جورج مايسون، موريس كوغلر.
ويبدي الرئيس المنتخب وأنصاره اعتراضه من إنفاق "الكثير من الأموال الأميركية" على السلع والمنتجات المستوردة من دول أخرى، وفي المقدمة الصين.
ويقول ترامب، الذي يرفع شعار "أميركا أولا"، إنه يسعى إلى أن تعيد التعريفات الجمركية توجيه أموال الأميركيين إلى داخل البلاد، عبر دفع الشركات إلى إعادة الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة.
تجربة ريغان
شهد الاقتصاد الأميركي عام 1980 تجربة شبيهة بما يسعى ترامب للقيام به، وإن كانت على نطاق أصغر.
ففي ثمانينات القرن الماضي، سيطرت شركات صناعة السيارات اليابانية على السوق في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية.
وأغرقت الشركات اليابانية السوق الأميركية بمنتجاتها رخيصة الثمن، متفوقة على نظيراتها الأميركية في المدينة التي تعد قلب صناعة السيارات.
أمام هذا الوضع، كانت الشركات الأميركية معرضة للإفلاس وتسريح أعداد كبيرة من العمال، حتى تدخل الرئيس الأميركي رونالد ريغان، عام 1980، وتفاوض على حصص محددة من الواردات اليابانية، ما أدى إلى وقف المنافسة لمدة أربع سنوات، بحسب منظمة "أميركان كومباس" المتخصصة في بحوث الاقتصاد والسياسة العامة.
ومنح تدخل ريغان الشركات الأميركية مثل "فورد" و"جنرال موتورز" و"كرايسلر"، بعض الوقت لتلتقط أنفاسها من المنافسة المحمومة مع المنافسين الأجانب مثل "تويوتا" و"نيسان".
كما دفع الشركات اليابانية نفسها إلى الاستثمار بقوة في الجنوب الأميركي، عبر بناء مصانع التجميع وسلاسل التوريد ولاحقا مرافق البحث والتطوير، ما خلق مئات الآلاف من الوظائف الأميركية.
ويرى موريس كوغلر أن تكرار تجربة كتلك "قد يكون ممكنا" لكنه يحتاج إلى وقت.
ويلفت كوغلر إلى خطط الرئيس المنتخب ترامب ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ما سيؤثر على حجم القوى العاملة في البلاد.
من جانبه، يرى شيراك أن حل وقف المنافسة الصينية هو "التخصص والتفوق في قطاعات بعينها"، قائلا "ما من دولة تستطيع إنتاج كل شيء".
ويردف المتحدث موضحا "فكرة إنتاج كل شيء سخيفة والأمور لا تجري هكذا، وإنما عليك شراء أشياء منخفضة التكلفة من منتجين آخرين، والمنافسة عالميا بتقديم منتجات أنت وحدك تنفرد بتقديمها".
لكن هذا الخبير الاقتصادي لا ينكر أن التعريفات الجمركية المتوقعة للرئيس ترامب ستزيد من إيرادات الخزانة الأميركية.
ويقتنع أنصار ترامب بأن عوائد التعريفات الجمركية ستسهم في تخفيض العجز الفيدرالي.
وبلغ العجز في الميزانية الفيدرالية 1.8 تريليون دولار، بنهاية السنة المالية، في سبتمبر الماضي، وفق التحليل الأولي الذي أجراه مكتب الميزانية بالكونغرس "CBO".
