أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، اختيار ليندا ماكمان، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، لتولّي حقيبة وزارة التعليم.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإلغاء هذه الوزارة، التي يتنازع عليها التقدميون والمحافظون.
قال ترامب في بيان صحفي إن "ماكمان ستستخدم عقودا من الخبرة القيادية، وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأميركيين، وجعل أميركا رقم واحد في التعليم على مستوى العالم".
ووصف الرئيس المنتخب مرشحته، بأنها "مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين".
وأشار ترامب إلى عامين قضتهما ماكمان في مجلس التعليم في ولاية كونيتيكت في عامي 2009 و2010، وفترتين من الخدمة في مجلس أمناء جامعة القلب المقدس في فيرفيلد بذات الولاية.
من هي ماكمان؟
تبلغ من العمر (76 عاما)، وهي رئيسة مشاركة في الفريق الانتقالي لترامب، ومتبرعة رئيسية موالية للحزب الجمهوري.
قادت خلال العامين الأولين من ولاية ترامب الأولى (2016-2020)، إدارة الأعمال الصغيرة. وفي السنوات الأخيرة، ترأست مجلس إدارة معهد أميركا أولا للسياسة، وهو مركز أبحاث محافظ سعى إلى إرساء الأساس لولاية ثانية لترامب.
ومع ذلك، لا تُعرف ماكمان بشكل خاص بعملها في سياسة التعليم أو الممارسة، وهي النقطة التي أثارت قلق بعض المحافظين في مجتمع التعليم، حيث يأملون في الحصول على وزيرة لها سجل حافل في الدفاع عن قضيتهم، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وماكمان متزوجة من فينس مكمان، الذي كان والده من أبرز منظمي المصارعة المحترفة. واتبعاه في هذا المجال بتأسيس شركتهما الخاصة المعروفة الآن باسم "دبليو دبليو إي".
تنحت عن منصبها كرئيسة تنفيذية في الشركة، لتدخل السياسة، وترشحت مرتين لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كونيتيكت، لكنها خسرت في عام 2010 أمام ريتشارد بلومنثال، وفي عام 2012 أمام كريس مورفي.
بعد ذلك، ركزت على تقديم الدعم المالي للمرشحين، وتبرعت بستة ملايين دولار لمساعدة ترامب بعد حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ترامب ووزارة التعليم
أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، مرارا عن نيته إغلاق وزارة التعليم، معتبرا إياها غير فعالة وتفرض سيطرة مفرطة على قطاع التعليم.
وتتضمن خطته، المفصلة في مقترحات "أجندة 47"، رؤيته لقطاع التعليم.
ويحذر خبراء ومشرعون من أن إغلاق الوزارة قد يواجه عقبات كبيرة، خاصة بالنظر لدورها الأساسي في تمويل التعليم وإدارة قروض الطلاب.
وينتقد ترامب وزارة التعليم الفيدرالية، التي تأسست عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، باعتبارها مثالا على التحكم الحكومي غير الضروري.
ويقول إن الولايات المتحدة، رغم الإنفاق الكبير، متأخرة في نتائج التعليم.
وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، أكد أنه سيعمل على إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، لإتاحة مجال تسيير التعليم للولايات، التي تعرف خصوصيات المجتمع عندها.
ووضعت حملة ترامب خطة تتضمن السماح بالصلاة في المدارس العامة، وتوسيع حقوق الوالدين في التعليم، و"الوطنية" باعتبارها محور التعليم، والتركيز على "طريقة الحياة الأميركية".
ودعت الخطة إلى تفكيك مبادرات التنوع في التعليم، وخفض التمويل الفيدرالي للمدارس، أو البرامج التي تتضمن "نظرية العرق أو أيديولوجية النوع الاجتماعي أو غيرها من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي غير المناسب".
وبالمثل، سعت التشريعات المدعومة من الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد، إلى الحد من هذه المواضيع، وتعرضت تلك الجهود لانتقادات بكونها غامضة وتؤدي إلى "الرقابة" في المدارس والفصول الدراسية حول مواضيع تتعلق بالعرق والجنس والسياسة، وفق شبكة أخبار "أي.بي.سي.نيوز".
