كيفن وارش  (أرشيفية من رويترز)
كيفن وارش (أرشيفية من رويترز)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ترشيح المصرفي السابق كيفن وارش، لمنصب وزير الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي لاحقا، عقب انتهاء ولاية جيروم باول سنة  2026، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر "مطلعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد ناقش تلك المسألة مع وراش، الذي خدم في مجلس الاحتياطي الفدرالي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاغو بولاية فلوريدا، الأربعاء.

وأضافت أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض، على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة.

الرئيس الأميركي جو بايدن
بايدن: الاقتصاد الأميركي هو "الأقوى في العالم" بعد أرقام النمو القوية
أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية معتبرا أنها تأكيد على أن الولايات المتحدة لديها "الاقتصاد الأقوى في العالم" لكنه قال إن أمامه "المزيد من العمل" في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض.

وسكوت مستثمر في صناديق التحوط، وعمل محاضرا لسنوات في جامعة ييل.

ولم يصدر أي تعليق من ترامب حتى الآن على هذه الأنباء.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة، بينها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت".

ومن ضمن الأسماء المرشحة أيضا، السناتور بيل هاغرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الأميركي لترامب طوال فترة ولايته الأولى.

وكانت آخر التعيينات التي أعلنها ترامب، الخميس، باختياره المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات غيتز.

وبوندي مقربة من ترامب وهي عضوة فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز: "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".

وأضاف "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.