FILE PHOTO: President-elect Donald Trump delivers remarks in Allentown, Pennsylvania
تتطلب غالبية التعيينات الرئيسية في الإدارة الأميركية الجديدة موافقة مجلس الشيوخ

حظيت ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لشغل المناصب في إدارته الجديدة باهتمام كبير من الأميركيين، ولا تزال تتواصل النقاشات بشأنها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.  

ونشرت مؤسسات بحثية ووسائل إعلام استطلاعات يُظهر بعضها أن تعيينات ترامب لقيت استحسان العديد من الأميركيين، وتشير أخرى إلى أن هناك تخوفا من الأعضاء المحتملين للإدارة الجديدة.

وبينما يشير استطلاع لشبكة "سي.بي.أس.نيوز" إلى أن 59 في المئة من الأميركيين يوافقون على الأشخاص الذي اختارهم ترامب لشغل المناصب في إدارته المقبلة، وجد استطلاع أجرته مؤسسة "داتا فور بروغرس" (Data for Progress) أن أغلبية الناخبين (54 في المئة) "لا يوافقون على تلك التعيينات"، ويعتقدون أن "ترامب لا ينبغي أن يعين حكومته دون مصادقة مجلس الشيوخ".

استطلاع "داتا فور بروغرس" كشف أيضا أن 60 في المئة من المستقلين لا يوافقون على تعيينات ترامب.

"فرصة"

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، إن "غالبية الأميركيين يريدون إعطاء ترامب فرصة لتطبيق السياسات التي دعا لها في حملته الانتخابية".

وخلال اتصال مع موقع "الحرة"، شدد ميخائيل على أن "استطلاعات الرأي لا تحدد مدى نجاح أو إخفاق هؤلاء الأشخاص"، وقال إن الأهم هو أن يصادق على تعيينهم الكونغرس.

ويرى إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بواشنطن أن "المواقف المرحبة والمنتقدة للأشخاص الذين اختارهم ترامب تعكس التوجهات السياسية لهؤلاء وأولئك".

وقال غريب في مقابلة مع موقع "الحرة" "إذا نظرنا إلى خلفية بعض هؤلاء الأشخاص (المرشحين لإدارة ترامب)، هناك اعتقاد لدى كثيرين أنهم ليس لديهم الخلفية أو الكفاءات الضرورية للقيام بالمهمة المنوطة بهم".

وكشف استطلاع "سي.بي.أس.نيوز" وشبكة "يو غوف" أن اختيارات ترامب الحالية لرؤساء الوكالات وترشيحاته للوزارات حظيت بتقييمات جيدة "بشكل ساحق" في أوساط ناخبي ترامب.

كذلك، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن روبرت كينيدي جونيور، مثلا، وهو مرشح ترامب لمنصب وزير الصحة، حصل على دعم 47 في المئة من المشاركين الذين يرونه اختيارا جيدا، بينما اعتبر 34 في المئة أنه ليس كذلك.

ونال السيناتور ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، دعم 44 في المئة، بينما عارضه 25 بالمئة.

في المقابل، بدا موقف المشاركين أقل حسما تجاه بيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، إذ دعمه 33 في المئة وعارضه 28 في المئة، فيما أشار 39 في المئة إلى أنهم لا يملكون معلومات كافية عنه لتكوين رأي في هذا الخصوص.

ويعترض مشرعون ديمقراطيون ووسائل إعلام ليبرالية على بعض مرشحي ترامب للمناصب الحكومية.

وخلال حديث له لبرنامج "سي. أن. أن. نيوز سنترال" الذي تبثه شبكة "سي.أن.أن" نصح النائب الديمقراطي، توم سوزي، الأميركيين بـ "الهدوء" وانتظار موقف الكونغرس بشأن تعيينهم من عدمه.

وكانت بعض اختيارات ترامب غير متوقعة إلى حد ما، مثل ترشيح ليندا مكمان، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، وزيرة للتعليم، تقول سي.أن.أن.

"تباين"

يقول باولو فان شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك في واشنطن العاصمة، إن التباين في آراء المواطنين حيال اختيارات ترامب "أمر طبيعي" إذ يعبر  التباين في الميول السياسية "في أغلب الأحيان".

محلل: من الصعب التسليم بنتائج الاستطلاعات على أنها تترجم التوجه الحقيقي للرأي العام

 

وفي اتصال مع موقع "الحرة"، شدد شيراك على أن من الصعب التسليم بنتائج الاستطلاعات على أنها تترجم التوجه الحقيقي للرأي العام. 

وقال: "ربما المستطلعون هم من مؤيدي ترامب.. لا أعلم".

وتابع أن بعض الترشيحات تلقى دعما كبيرا، مثل ماركو روبيو لكن ليس لأنه مؤهل أو غير مؤهل، "الأمر يتعلق بالسياسة والتفضيلات الشخصية". 

مع ذلك، أثار بعض مرشحي ترامب الجدل، وفقا لشيراك "كونهم، كما يبدو، يفتقرون لأي مؤهلات لشغل وظائف هامة، مثل منصب وزير الدفاع ومدير المخابرات الوطنية، فقط لذكر هذين كمثالين".

وتابع قوله: "هناك من يتم اختيارهم ولا يصلون حتى مرحلة الكونغرس"، مثل المرشح لمنصب المدعي العام، مات غيتز، الذي انسحب، في حين لا يزال كينيدي جونيور، المرشح لوزارة الصحة، يثير العديد من التساؤلات بسبب نظرياته الغريبة حول الرعاية الصحية، وليس لديه خبرة مباشرة في إدارة منظمة كبيرة مثل الوزارة، وفق قول شيراك.

وتوقع أن يعارض الديمقراطيون هذه الترشيحات، بينما "يبقى السؤال حول مدى دعم الجمهوريين لها مطروحا أيضا".

ويبدأ الكونغرس جلسات المصادقة على ترشيحات الرئيس المنتخب قبل يوم التنصيب في العشرين من يناير، وقد تتطلب بعض المناصب التصويت السريع عندما يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية، وفق "سي.أن.أن".

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.