ترامب
دونالد ترامب خلال زيارة سابقة للحدود مع المكسيك- رويترز

توعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، بفرض روسم جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين، بسبب تدفق المهاجرين والمخدرات.

وفي منشورين منفصلين على منصة تروث سوشل، أكد ترامب الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، إنه قرر فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، لحملهما على "حل مشكلة" المخدرات والمهاجرين  على الحدود مع الولايات المتحدة ورسوم إضافية أخرى على البضائع الصينية.

وكشف الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيوقع "جميع الوثائق اللازمة" لفرض تلك الرسوم "على الحدود المفتوحة بشكل غير معقول" وفق تعبيره.

وأكد ترامب أن تلك الرسوم ستظل سارية حتى تقوم كندا والمكسيك بتضييق الخناق على المخدرات "وخاصة الفنتانيل وجميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يغزون بلادنا!".

ترامب أشار أيضا إلى أن لدى كل من المكسيك وكندا القدرة على حل هذه المشكلة المستمرة "بسهولة" وفق تعبيره.

مضيفا "نحن نطالبهم باستخدام هذه القوة، وحتى يحين الوقت الذي يفعلون فيه ذلك.. فقد حان الوقت لدفع ثمن باهظ جدا"!.

  

والمكسيك وكندا هما أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ففي عام 2023، تلقت الولايات المتحدة أكثر من 83 في المئة، من صادرات المكسيك، و75 في المئة من صادرات كندا.

وفي منشور ثانٍ قال ترامب "سنفرض على الصين تعرفة إضافية بنسبة 10في المئة، فوق أي تعريفات إضافية، على جميع منتجاتهم التي تدخل الولايات المتحدة".

ولفت إلى أنه أجرى سابقا العديد من المحادثات مع الصين حول الكميات الضخمة من المخدرات، وخاصة الفنتانيل، التي تُرسل إلى الولايات المتحدة، عبر المكسيك "ولكن دون جدوى" وفق قوله.

  

وقال "أخبرني ممثلو الصين أنهم سيفرضون أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على أي تاجر مخدرات يتم القبض عليه، ولكن للأسف، لم ينفذوا ذلك". وتابع "حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعرية إضافية".

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.