المقر الرئيسي لكومكاست في فيلادلفيا
المقر الرئيسي لكومكاست في فيلادلفيا

قال مدير البرنامج الاقتصادي التطبيقي في كلية بوسطن، ألكسندر توميتش، إن هناك "مخاوف حقيقية" من شراء إيلون ماسك شبكة "أم.أس.أن.بي.سي" الإخبارية الليبرالية.

وعبر توميتش عن اعتقاده، في مقابلة مع برنامج "أميركا هذا المساء" على قناة "الحرة"، بأن الملياردير الأميركي سيغير من لهجة الشبكة التي انتقدها سابقا ووصفها بأنها "حثالة الأرض". 

وأثيرت تكهنات في أعقاب نشر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تغريدة على منصة أكس علق فيها على الحديث عن نية شركة "كومكاست" عرض الشبكة التي تمتلكها للبيع.

فجاء رد ماسك المقتضب معلقا بالقول "كم تساوي الشبكة؟".

وأعلن ترامب مؤخرا اختيار ماسك ليكون رئيسا مشاركا لوزارة "الكفاءة الحكومية" التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي. 

يأتي هذا فيما تداولت وسائل إعلام أميركية أنباء بشأن نية شبكة كومكاست دمج شبكتي "أم.أس.أن.بي.سي" و"سي.أن.بي.سي" ضمن شبكة واحدة تحمل اسم "سبينكو"، بالتزامن مع إحصاءات أفادت بتراجع نسبة المشاهدة في الآونة الأخيرة.

ويرى توميتش أن الأمر لا يتعلق فقط بشبكة "أم.أس.أن.بي.سي"، بل كل ما يتعلق بكومكاست وفصلها إلى شركة ثانية.

ويشير توميش إلى أن "هناك محاولة لخلق شركة تشتري شركات أخرى، ولكن وزارة العدل قد تجعل من الصعب لبعض الأشخاص أن يشتروا هذه المحطات".

وبشأن دخول بعض أثرياء الولايات المتحدة على خط امتلاك وسائل إعلام، أشار توميتش إلى تجربة مالك أمازون جيف بيزوس الذي اشترى صحيفة "واشنطن بوست" منذ سنتين.

وقال: "هذه السنة رفضت الصحيفة أن تدعم أيا من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث كانت الصحيفة تريد دعم كامالا هاريس، ولكنها كانت تخشى تداعيات هذا الدعم على شركاتها الأخرى".

وأضاف: "في الماضي كان بيزوس ينتقد ترامب، وبدأ الحديث عن زيادة التكاليف للشحن لمنتجات أمازون، وبالتالي هناك تأثيرات".

ويرى أنه بالرغم من صعوبة إقرار قانون ينظم هذا المجال والتوجهات السياسية للشبكات الإعلامية، فإنه "كلما كانت هناك حاجة لقناة وكلما تراجعت قناة أخرى، نرى قنوات جديدة تحاول أن تلبي ما يريده السوق، وكذلك هناك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي". 

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.