تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين عبر الحدود من المكسيك إلى ولاية تكساس
تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين عبر الحدود من المكسيك إلى ولاية تكساس.(AFP)

أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة في نيو أورليانز قراراً موجهاً إلى الحكومة الفدرالية، وبأغلبية 2 مقابل 1، يقضي بالتوقف عن إزالة سياج الأسلاك الشائكة على حدود ولاية تكساس مع المكسيك، في منطقة "إيغل باس" بمقاطعة مافريك.

يعد قرار المحكمة انتصاراً لتكساس في الخلاف الطويل الأمد بشأن سياسة الهجرة مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي سعت أيضا إلى إزالة الحواجز العائمة المثبتة على نهر ريو غراندي.

كما يعد قرار المحكمة انتصاراً أيضاً لحاكم تكساس، غريغ آبوت، الذي سعى إلى انتهاج سياسة حازمة تجاه المهاجرين، خصوصاً مع تدفق عدد كبير منهم عبر الحدود مع المكسيك، ما دفعه إلى تكرار القول بأن الوضع على الحدود هو "فشل فدرالي".

أطلق آبوت عملية "لون ستار" أو النجمة الوحيدة، في إشارة إلى علم الولاية، لتنفيذ سياسة هجرة متعلقة بضبط الحدود، بصفة مستقلة عن الحكومة الفدرالية في واشنطن. وتهدف العملية إلى التقليص من أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون الحدود مع المكسيك، عبر نشر أسلاك شائكة ومراكز مراقبة.

لكن قرار المحكمة يفتح كذلك الجدل حول المسؤوليات القانونية للسلطات المحلية، على مستوى الولايات، ونظيرتها الفدرالية في واشنطن. خصوصاً وأن منتقدي القرار، يعتبرونه سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى الجانب القانوني، يوجد من بين منتقدي القرار عدد من المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يرون أن نصب الأسلاك الشائكة قد يشكل خطراً على الأفراد المتواجدين بقربها، ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل حول تلك الخطوة، خصوصاً في ظل إصرار سلطات الولاية على المضي قدماً في خطتها الخاصة للحدود في أقرب وقت ممكن.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.