شعار شركة أمازون
عمال أمازون يطالبون بتحسين الأجور.أرشيفية

بدأ عاملون في شركة أمازون حول العالم إضرابا، الجمعة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالتزامن مع يوم الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" الذي يشهد ازدحاما في المبيعات بسبب الخصومات.

وتحمل الإضرابات شعارات "اجعلوا أمازون تدفع"، والتي امتدت للعاملين في الشركة في أكثر من 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تستمر حتى الاثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال اتحاد النقابات ومنظمة "بروغراسيف إنترناشونال" في بيان إن الإضرابات تسعى إلى "محاسبة أمازون على انتهاكات العمالة، والتدهور البيئي، والتهديدات للديمقراطية"، بحسب تقرير نشره موقع "ذا هيل".

وقالت كريستي هوفمان، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية في بيان "إن سعي أمازون المتواصل لتحقيق الربح يأتي على حساب العمال والبيئة والديمقراطية".

ويلمح الاتحاد إلى تأثير أمازون على الديمقراطيات، إذ تفيد تقارير أن الشركة لم تبلغ عن ملايين الدولارات التي تنفقها على جماعات الضغط في أوروبا.

وأغلقت المفوضية الأوروبية الخميس ثلاثة تحقيقات في تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل منحتها لوكسمبورغ لشركات بينها أمازون.

في ديسمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا لصالح عملاق التجارة عبر الإنترنت أمازون، في نزاعها مع بروكسل التي طلبت منها دفع 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.

وردت أمازون على التصريحات بأن اتحاد النقابات العمالية "يتعمد التضليل ويستمر في الترويج لرواية كاذبة".

وقالت إيلين هاردز المتحدثة باسم أمازون في بيان إن الشركة تقدم رواتب ومزايا رائعة، وفرصا عديدة، حيث أتاحت الشركة العمل لأكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم.

وانضم عمال أمازون في الهند إلى الإضراب، وارتدى بعضهم أقنعة وجه جيف بيزوس، منددين بممارسات الشركة بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.