أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الجمعة قانونا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
وبهذا القرار تحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
ماذا يقول القرار؟
ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأميركية في الطعون القانونية التي تقدم بها تيك توك ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل بايت دانس حتى 19 يناير لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.
وطعنت تيك توك في قضيتها بالقانون الأميركي الذي اعتبرته يتعارض مع التعديل الأول في الدستور يستهدف شركتهم بشكل غير عادل.
وقالت محكمة الاستئناف إن القانون "تتويج لعمل مكثف من الكونغرس والرؤساء المتعاقبين. وصيغ بعناية ليعالج فحسب سيطرة عدو أجنبي، وهو ضمن جهد أوسع نطاقا لمواجهة تهديد مدعوم بأدلة للأمن القومي تشكله جمهورية الصين الشعبية"، وفقا لوكالة رويترز.
وتؤكد وزارة العدل الأميركية أن القانون يعالج مخاوف متعلقة بالأمن القومي، والطريقة التي تم إقراره بها لا تنتهك الدستور.
ورفضت محكمة الاستئناف طعون تيك تيك بشأن أن القانون له "أبعاد غير قانونية بالاستيلاء على الممتلكات".
ويمثل القرار انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق الشهير للمقاطع المصورة القصيرة المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس. ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
بين أيدي بايدن وترامب
ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأميركي، جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير. لكن لم تتضح قدرة بايت دانس على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدما كبيرا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.
وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
ولم يقدم فريق ترامب الانتقالي أي تفاصيل حول الكيفية التي تخطط إدارة الرئيس المنتخب تنفيذ "تعهده".
ويدعم القرار قانونا يمنح الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لأجانب قد تثير مخاوف من جمع بيانات الأميركيين. وفي عام 2020، حاول ترامب أيضا حظر تطبيق وي تشات المملوك لشركة "تنسنت"، لكن المحاكم أوقفته.
وسجلت أسهم ميتا التي تنافس تيك توك في الإعلانات عبر الإنترنت، أعلى مستوى خلال يوم بعد صدور الحكم مرتفعة ثلاثة في المئة. وارتفع سهم ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل التي ينافس تطبيقها يوتيوب أيضا تيك توك أكثر من واحد في المئة بعد الحكم.
"سابقة معيبة وخطيرة"
وسارع مدافعون عن حرية التعبير بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن القرار "يشكل سابقة معيبة وخطيرة".
وقال باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول في الدستور لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم".
ماذا بعد؟
وتستعد تيك توك وبايت دانس إلى رفع قضيتهما إلى المحكمة الأميركية العليا للبت في موضوعها.
وقال تيك توك إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضاف الموقع في بيان "للمحكمة العليا سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع منها فعل ذلك في هذه القضية الدستورية المهمة".
وأضاف أن القانون سيؤدي إلى "رقابة صريحة على الشعب الأميركي".
وترفض بايت دانس أي توجه لبيع تطبيق تيك توك، وإن أرادت ذلك، لن تتمكن من بيع الخوارزمية التي تدعم تطبيقها إذا أنها محمية بموجب ضوابط التصدير الصينية التي صدرت في 2020.
ومن دون الخوارزمية، أي صفقة تعني شراء جزء من المنصة من دون تملك لتكنولوجيا الحقيقة التي تجعل منها شبكة تواصل قوية.
