انسحبت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب الأولى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره في جنيف، لكن الولايات المتحدة انضمت مجددا لتلك الهيئة الأممية في 2022 خلال عهد الرئيس جو بايدن.

المبعوثة الأميركية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل تيلور دعت في تصريحات لوكالة رويترز فريق الرئيس المنتخب ترامب من أجل أن تبقى واشنطن نشطة في المجلس لأسباب منها التصدي لما وصفته بأنه النفوذ الصيني "الخطير".

الدبلوماسية الأميركية السابقة والخبيرة في مجال حقوق الإنسان، كيلي كوري قالت إن إدارة الرئيس بايدن أعلنت أن "واشنطن لا تسعى لولاية ثانية في مجلس حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "بعث على الارتباك".

وأضافت أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تستمر في مواجهة جهود بكين لتقويض ما يتعلق بالنظام العالمي الخاص بحقوق الإنسان، خاصة وأن الصين لطالما كانت تدفع بفكرة "أن كل حكومة عليها تقرير ما هي الحقوق التي تخص الأفراد".

وذكرت كوري أن البعثة الأميركية لطالما كانت في مواجهة الصين في هذا المضمار، ولهذا يجب الاستمرار بزخم في مواجهة أفكار بكين.

وبشأن الاتهامات التي وجهتها واشنطن لمجلس حقوق الإنسان أكثر مرة، قالت كوري إنها "منظمة منحازة، ولديها أجندة منحازة، وهي تنتقد إسرائيل لمزاعم انتهاك حقوق الإنسان أكثر من أي دولة أخرى بما فيها إيران وسوريا حيث توجد انتهاكات منهجية".

وقالت إن المجلس لم يناقش تقارير تتعلق بالإيغور الذين تعرضوا للاضطهاد في الصين، إذ استطاعت بكين عرقلة بحث التقرير، وهو ما يظهر انحياز هذا المجلس، وهذا ما قد يعني أن وجود واشنطن فيه قد لا يعني بالضرورة أنه يمثل استراتيجية فعالة لمنع الصين من فعل ما تريده.

وقالت المبعوثة تيلور إن ما نفهمه هو أن حقوق الإنسان تعود إلى الأفراد وأن الصين تود حقا أن تشهد تغير ذلك العرف".

وتابعت "أعتقد أن ذلك خطير جدا"، معبرة عن مخاوفها من أن وجهة نظر الصين قد تستخدم، على سبيل المثال، لتبرير الاعتقال التعسفي.

وأكدت أنها تعتزم توضيح هذا لفريق ترامب في إطار تسليم المهام.