قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انقضاء الموعد النهائي لتمويل الموازنة.

وأكد جونسون في تصريحات للصحفيين أمام مكتبه في مبنى الكونغرس أن هناك "اتفاقا موحدا بين المشرعين الجمهوريين للتحرك قدما بشأن اتفاق على خطة الإنفاق الحكومي"، لافتا إلى أنه "سيتم التصويت على خطة الإنفاق الحكومي اليوم".

وأشار إلى أنه "في حال لم نتوصل لاتفاق ربما ندخل في إغلاق يستمر لساعات أو ربما ليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري".

ورجح مشرعون التصويت على بنود مشروع قانون تمويل المؤسسات الفيدرالية بشكل منفصل حيث يصوتون على البنود الخلافية مثل حزمة مساعدات الكوارث ومساعدات المزارع وسقف الدين في وقت لاحق للخروج من مأزق الإغلاق الجزئي الذي يلوح في الأفق.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب زاد، الجمعة، من إصراره على تضمين زيادة في سقف الديون في أي اتفاق.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كان هناك إغلاق للحكومة، فليبدأ الآن."

ولا يخشى ترامب إغلاق الحكومة الفيدرالية كما يفعل جونسون وأعضاء الكونغرس الذين يرون أن إغلاق الحكومة الفيدرالية هو بمثابة خسائر سياسية تضر بمعيشة الأميركيين.

والأهم بالنسبة للرئيس المنتخب هو مطالبته بإبعاد النقاش الشائك بشأن سقف الديون عن الطاولة قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وينتهي سقف الدين الفيدرالي في الأول من يناير، ولا يريد ترامب أن تكون الأشهر الأولى من إدارته الجديدة مثقلة بمفاوضات صعبة في الكونغرس لرفع قدرة البلاد على الاقتراض، لأن ذلك يعطي الديمقراطيين، الذين سيكونون في الأقلية العام القادم، قدرة على التأثير.

ودعا إلى تعليق النظر في سقف الدين لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.

وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما يوم الأربعاء. 
وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب بحصولها على 174 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.

وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.