أعربت الولايات المتحدة الخميس عن معارضتها لخلاصات تقرير أعدّته منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية واتّهمت فيه إسرائيل بارتكاب "أفعال إبادة جماعية" في غزة من خلال تقييد وصول السكان إلى المياه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله "عند تحديد إذا ما حصلت إبادة جماعية، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية". وأوضح أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".

وضمّت كلّ من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ومنظمة أطباء بلا حدود الخميس الصوت إلى الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في غزة، لكن الدبلوماسية الإسرائيلية اعتبرت أنها "افتراء وكذب".

وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية إنّ "السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف". 

وتأتي هذه الاتهامات بعد أسبوعين من اتهام منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي استنتاجات سبق لواشنطن أن اعتبرت أن "لا أساس لها من الصحة".

ونشرت منظمة أطباء بلا حدود الخميس أيضا تقريرا لاحظت فيه أن الدمار الذي أحدثته إسرائيل في حربها في غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، يشير إلى "تطهير عرقي".

وكشفت أطباء بلا حدود أنها درست 41 هجوما استهدف العاملين لحسابها، من بينها غارات جوية على المراكز الطبية وإطلاق نار على القوافل الإنسانية.

وقال فيدانت باتل "حتى في تقريرهم، يؤكدون بوضوح أنهم لا يملكون السلطة القانونية لتحديد الطابع المتعمد" لهذه الضربات التي استهدفت أطباء بلا حدود.

وأضاف "لكننا لا نزال نشعر بالامتنان للدور المهم الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ومنها أطباء بلا حدود، ونشعر بقلق عميق بشأن مدى الضرر الذي لحق بالمدنيين في هذا الصراع".