تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إصدار قانون جديد يهدف إلى تقييد أو حظر استخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) المصنّعة في الصين داخل الولايات المتحدة. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية الوطنية المتعلقة بالصين، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أنها بصدد طلب آراء الشركات بشأن تأثير القاعدة المقترحة المتعلقة بالطائرات المسيّرة المصنّعة في الصين وروسيا.

 وحددت الوزارة الرابع من مارس موعدًا نهائيًا لتلقي التعليقات، حسب بلومبيرغ.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة الإيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أربعة كيانات وفردا مرتبطا بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية.

ومن المتوقع أن تُترك القرارات النهائية للإدارة القادمة للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، والتي تبدأ عملها في 20 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن "القلق الرئيسي يتمثل في إمكانية أن تستغل بكين وموسكو الشركات الخاصة لدعم مصالحهما الوطنية، لا سيما أن الشركات الصينية تتمتع بسيطرة كبيرة على سوق الطائرات المسيّرة عالميًا".

وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، في بيان: "تأمين سلسلة توريد تكنولوجيا الطائرات المسيّرة أمر حيوي لحماية أمننا القومي. القاعدة المقترحة تُعد خطوة أساسية لحماية الولايات المتحدة".

وشهدت الأسابيع الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة، بعد ورود تقارير عديدة من السكان، خاصة في ولاية نيوجيرسي، بشأن "طائرا ت درونز غامضة". 

ودفعت هذه الحوادث السلطات الفدرالية إلى إصدار إعلان نادر أكدت فيه أن هذه الحالات لا تشكل تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، مشيرة إلى أن معظم المشاهدات تعود إلى طائرات مسيّرة تعمل بشكل قانوني أو إلى أخطاء في تحديد طائرات أخرى.

وأصبحت الطائرات المسيّرة قضية رئيسية في الكونغرس العام الماضي، حيث دعا نواب جمهوريون إدارة بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بها. 

مجلس الأمن القومي: الطائرات المسيرة "الغامضة" تعمل بشكل قانوني

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الاثنين أن كافة الطائرات المسيّرة الغامضة التي رصدها سكان فوق شمال شرق الولايات المتحدة تعمل "بشكل قانوني"، بعد أن دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكومة إلى توخي الشفافية في هذا الملف.

وتؤدي وزارة التجارة الأميركية دورًا رئيسيًا في مواجهة الصين على صعيد التكنولوجيا. 

ففي العام الماضي، اقترحت الوزارة قواعد لحظر الأجهزة والبرمجيات المصنّعة في الصين وروسيا للاستخدام في المركبات المتصلة بالإنترنت. 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا تعرضها لعملية اختراق من قبل جهة حكومية صينية عبر أحد مزودي الخدمات البرمجية، مما يعزز المخاوف بشأن الأنشطة السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وتهدف القاعدة المقترحة، إذا تم إقرارها، إلى حماية الأمن القومي الأميركي من التهديدات المحتملة التي قد تنجم عن استخدام الطائرات المسيّرة المصنّعة في الصين، خاصة في ظل سيطرة شركات "بلاد التنين" على ذلك السوق الحيوي.