FILE PHOTO: File photo of Guantanamo detainee's feet shackled to the floor as he attends a "Life Skills" class at Guantanamo Bay U.S. Naval Base
تسعى الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي لم يعد يوجد بها سوى 15 سجينا

قبل أسبوعين تماماً على آخر يوم لها في البيت الأبيض، سلّمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 11 سجنياً يمنياً من غوانتانامو لدولة عُمان.

وبقي في السجن المقام في كوبا 15 سجيناً فقط. 

وبين رئيس أميركي وآخر، وعود وقرارات بالإغلاق أو الإبقاء، لكن العقد الماضي شهد خروج الكثيرين من السجن.

فمن هم الذين انتقلوا إلى عُمان؟ ومَن بقي؟

وهل يُمكن إغلاق المنشأة المقامة على قاعدة عسكرية أميركية في خليج غوانتانامو التي كانت تضم قبل نحو عقدين قرابة 800 معتقل، قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب؟

 

11 إلى عُمان

أكد البنتاغون في بيان صحفي الاثنين أن كل معتقل تم نقله لسلطنة عُمان، خضع لمراجعة شاملة من قبل وكالات متعددة.

ونتيجة المراجعة، تم التأكد أن الـ11 معتقلاً لا يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً للولايات المتحدة.

وهذه قائمة بأسمائهم. علماً بأن الدولة الخليجية تسلمت خلال سنوات 2015، 2016 و2017 عدداً  آخر من سجناء غوانتانامو.

1- توفيق ناصر أحمد البيهاني، منذ 2003 في غوانتانامو.

اعتقل بموجب قانون الحرب. ألقي القبض عليه في زاهدان بإيران أواخر 2001. لديه شقيق يُدعى غالب، اعتقل أيضاً في غوانتانامو وخرج في 2017.

2- عبده علي الحاج الشرقاوي، سبتمبر 2004.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه في غارة مشتركة لأجهزة المخابرات الأميركية الباكستانية في كراتشي فبراير 200.

3- حسن محمد علي بن عطاش، سبتمبر 2004.

مواطن يمني ولد في المملكة السعودية. تم القبض عليه في مداهمة لأجهزة الأمن في كراتشي باكستان، سبتمبر 2002.

وكان من أصغر المحتجزين سنا، فهو لم يكن قد تجاوز عقده الثاني حين اعتقاله. شقيقه وليد لا يزال في السجن بتهمة التدبير لهجمات 11 سبتمبر.

4- سند يسلم الكاظمي (أبو مالك)، مايو 2004.

ألقي القبض عليه في دبي بيناير 2003. وتم تسجيله كمعتقل عسكري أميركي في باغرام، أفغانستان.

أرشيفية من داخل السجن، 2020

5- عبد السلام الهيلة، 2004.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه في القاهرة سبتمبر 2002.

6- معاذ حمزة أحمد العلوي، 2002.

ألقت القوات الباكستانية القبض عليه قرب الحدود مع أفغانستان في ديسمبر 2001 وتم تسليمه الولايات المتحدة مباشرة.

أصبح معروفا بأنه أحد أكثر المعتقلين إبداعا في السجن بسبب النسخ المتماثلة للسفن الشراعية التي صنعها من الأشياء التي عثر عليها في غوانتانامو.

7- عمر محمد علي الرامة، 2003.

اعتقل بموجب قانون الحرب. وقضيته أمام المحكمة الاتحادية باسم زكريا البيضاني، الذي يقول إنه اسمه الحقيقي.

ألقي القبض عليه في أبريل 2002 في جمهورية جورجيا وسُلم للولايات المتحدة.

قال عنه مجلس المراجعة الدورية إنه كان سجينا غير متعاون في سنواته الأخيرة بالسجن، لكنه عزا سوء سلوكه إلى "الإجهاد وتدهور صحته العقلية".

8- هاني صالح رشيد عبد الله، 2002.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه في كراتشي باكستان في غارة لأجهزة الأمن سبتمبر 2002.

9- خالد أحمد قاسم (خالد العدني)، 2002.

اعتقل بموجب قانون الحرب. ألقت القوات الأفغانية القبض عليه في أفغانستان في ديسمبر 2001.

10- عثمان عبد الرحيم محمد عثمان، 2002.

اعتقل بموجب قانون الحرب. تم القبض عليه من قبل القوات الباكستانية بالقرب من الحدود مع أفغانستان في ديسمبر 2001.

ومصدر هذه المعلومات، تقرير مفصّل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. أُعدّ على مدى سنوات.

يحوي التقرير قائمة بأسماء جميع من دخلوا السجن، مع تحديثات تبين تبدّل أحوالهم منذ 2002 حتى اليوم.

15في غوانتانامو

بقي 15 سجيناً داخل غوانتانامو، بينهم 3 مؤهلون للنقل إلى بلادهم، أو إلى دول ثالثة، و3 مؤهلون للمراجعة الدورية للنظر بإمكانية الإفراج عنهم.

أما التسعة الآخرون، فوُجهت اتهامات لهم، وحُكم على اثنين بالإدانة من قبل اللجان العسكرية، بتهم التورط في التخطيط لهجوم 11 سبتمبر.

وكان المعتقل يضمّ 680 سجيناً في ذروته سنة 2003، إلا أن حوالي 780 قبعوا فيه.

الغالبية الساحقة منهم نقلوا إلى بلدان أخرى، أو أعيدوا لموطنهم.

والسجناء الـ15 الباقين هم، وفق قائمة "نيويورك تايمز":

1- معين الدين عبد الستّار، 2002، من أقلية الروهينغا في ميانمار.

2- إسماعيل علي بكوش، 2002، من ليبيا.

3- غولِد حسن دوران، 2006، من الصومال.

4- زين العابدين حسين، 2006، (الأراضي الفلسطينية).

5- مصطفى فرج محمد (أبو فرج الليبي)، 2006، ليبيا.

6- محمد رحيم، 2008، أفغانستان.

7- مصطفى أحمد الحوسوي، 2006، المملكة السعودية.

8- رمزي بن شيبة (أبو عبيدة)، 2006، اليمن.

9- وليد بن عطاش، 2006، اليمن.

10- عبد الرحيم الناشري (أبو بلال المكي)، 2006، السعودية.

11- عبد العزيز علي، 2006، باكستان.

12- إنسب نورجمان (رضوان الحنبلي)، 2006، إندونيسيا.

13- خالد شيخ محمد (المختار)، 2006، باكستان.

14- عبد الهادي العراقي، 2007، العراق.

15- علي حمزة البهلول (أبو أنس المكي)، 2002، اليمن.


 وعد بايدن ونوايا ترامب

السجن الذي أنشأه جورج بوش الابن، أقرّ خلفه باراك أوباما إغلاقه تدريجياً، إذ بدأ بدفعات الإفراج.

ترامب أوقف قرار أوباما، ودعا إلى تعزيز استخدام السجن، لكن لم يتم ذلك. تم نقل عدد من السجناء في ولايته الأولى، ليتبقى 40 سجيناً في عهدة بايدن.

آخر سجين أودع غوانتانامو كان عام 2008، وفق مصادر رسمية.

تضاءل العدد في ولاية بايدن، الذي وعد الأميركيين، بعد تنصيبه رئيساً في 2021، بأن يُغلق السجن.

وفي بيان وزارة الدفاع الأميركية الاثنين، قالت إن تسليم الـ11 معتقلاً لعُمان جاء في إطار إغلاق المنشأة نهائياً.

ويحظر القانون على الحكومة الاتحادية نقل معتقلي غوانتانامو إلى السجون داخل الولايات المتحدة.

برج مراقبة في سجن غوانتانامو، تعبيرية

تكلفة باهظة

يكلف كل سجين في غوانتانامو الولايات المتحدة 13 مليون دولار سنوياً، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

هذا يعني أن 15 معتقلاً سيكلفون -إذا ما بقوا- 195 مليون دولار سنوياً.

وقالت منظمة هيومن رايتس في تقرير 2022 (حين كان عدد السجناء 40)، إن الإغلاق التام لهذه المنشأة هو الحل للخلاص من الإنفاق.

معضلات قانونية ودبلوماسية

قبل عام بالضبط، أرسلت 100 منظمة حقوقية رسالة إلى الرئيس بايدن تحثه على إغلاق السجن.

وهنا يجدر الحديث عن أبرز العوائق التي حالت دون الإغلاق النهائي ونقل السجناء.

أولها، أن من يقبعون في السجن حالياً، بعضهم لم توجه لهم تهم بشكل رسمي، لكن السلطات الأميركية تعتبرهم خطرين للغاية.

حتى أنه أطلق عليهم "السجناء الأبديّون"، وكأن الإفراج عنهم بات ضرباً من المستحيل.

وبعد عقود على احتجاز هؤلاء المعتقلين، ظلت محاكمتهم معقدة.

جانب من منشأة الاعتقال في القاعدة العسكرية الأميركية بغوانتانامو
البنتاغون ينقل 11 يمنيا من "غوانتنامو" إلى عُمان
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين، الانتهاء من نقل 11 معتقلا يمنيا من منشأة الاعتقال في غوانتانامو إلى سلطنة عمان، في إطار الجهود المستمرة لتقليص عدد المحتجزين وإغلاق المنشأة الكائنة داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، بشكل نهائي.

نقل 11 يوم الاثنين، وغيرهم قبل ذلك خلال إدارة بايدن لدول ثالثة مُضيفة، يشي بأن هذا حل فعلاً.

لكن لهذا الحل معارضين يرون أن المفرج عنهم قد يعودون لارتكاب أعمال إرهابية.

في الوقت نفسه، تخشى الولايات المتحدة من أن إعادة سجناء لبلدانهم قد يعرضهم لانتهاكات حقوقية وتعذيب.

وبعض البلدان لا يمكن للجيش الأميركي دخولها إذا ما اضطرّ لاتخاذ موقف بشأن المفرج عنهم، أو مراقبتهم عن كثب كاليمن وأفغانستان مثلاً.

وطيلة السنوات الماضية، كانت هناك حالات ناجحة لمن صار خارج أسوار غوانتانامو، وحالات معدودة عادت لأنشطة متطرفة.

صورة أرشيفية للسجن

إيجاد الدولة المضيفة لم يكن مهمة سهلة دائماً، وقد وجه البنتاغون الشكر الجزيل لسلطنة عُمان لإنجاح عملية النقل الأحدث.

وتتطلب اتفاقيات إعادة توطين المُخلى سبيلهم في بلدان "الوسيط" جهوداً دبلوماسية حثيثة.

وتحمل موافقتها غالباً مقابلاً مالياً أو سياسياً تمنحه الولايات المتحدة لهذه الدول.

بحسب وسائل إعلام أميركية، رفض مسؤولون الكشف عن المقابل الذي قدمته الولايات المتحدة لسلطنة عُمان.

لكنهم، وصفوا برنامج التأهيل الذي ستقدمه عُمان بأنه "شامل جيدا"، ومصمم لمساعدة اليمنيين على العودة إلى المجتمع بوظائف ومنازل وعائلات وكثير منهم من خلال الزيجات المدبرة.

وفي حالات النقل السابقة لمعتقلين من غوانتانامو، يُحظر عليهم السفر خارج البلد المُضيف مدة عامين كاملين.

المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجانب الإيراني يتعامل مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي بـ"جدية". وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة، مايكل ميتشل، لـ"الحرة" إن هناك زخما دبلوماسيا للمضي قدما في ملف النووي الإيراني.

ونفى ميتشل، من ناحية أخرى، وجود مطالب يتوجب على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، وقال إن قرار الرئيس دونالد ترامب "غير مشروط".  

في ما يلي نص الحوار الذي أجرته "الحرة" مع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية:

ـ  ما هي أهم نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول الخليجية على مستوى الشرق الأوسط؟

ـ  هذا السؤال جوهري. حسب وجهة نظري، وبحسب أي حليف نتحدث عنه، في ما يتعلق بالمصالح المشتركة، أكيد، بيان الرئيس ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا مهم للغاية لكافة الأطراف لأنه لا أحد يريد أن يرى دولة فاشلة
في منطقة الشرق الأوسط. الحكومه الأميركية تنظر إلى رفع هذه العقوبات الاقتصادية كخطوة ضرورية من أجل أن نوفر فرصة للشعب السوري للازدهار وأيضا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية هناك.

ـ هل تحمل الاستثمارات الخليجية ملامح تحالف أميركي - خليجي جديد في مواجهة الصين؟

ـ بلا شك، التنافس مع الصين دائما يلعب دورا في العلاقات الأميركية الثنائية مع كافة الأطراف بغض النظر عن المنطقة التي نتحدث عنها. وهذا هو الحال في كل أنحاء العالم، أما في منطقة الشرق الأوسط فلدينا علاقات استثمارية متنامية مع كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات ودولة قطر. وأكيد هذا سيلعب دورا مهما ونتمنى أن يكون جزءا من الاستراتيجية الأميركية من أجل مكافحة النفوذ الصيني لا سيما في سياق الموارد الخام والمعادن النادرة التي نحن بحاجة إليها من أجل صناعة الرقائق الدقيقة.

ـ كيف تعزز الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية المبرمة من النفوذ الأميركي في منطقة الخليج؟

ـ نحن نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات، إنها شيء مفيد للجانبين. سياسه ترامب "أميركا أولا" لا تقتصر على المصالح الأميركية فحسب. المنطق وراء هذا التركيز هو أن العلاقات المتنامية ما بين الولايات المتحدة وشركائنا الخليجيين يساعد كافة الأطراف، وفي أمور عديدة ليس فقط الأمور الأمنية. العلاقات الأميركية - الخليجية تجاوزت مرحلة التركيز على التعاون الأمني فحسب، ولدينا تعاون في مجال الصحة والعلوم والسياحة ومجالات أخرى أيضا.

ـ هل تتوقعون أي تحديات أمام تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟

ـ بصراحة، لا. في ما يتعلق بالاتفاقيات بالذات، هناك رغبة سياسية ودبلوماسية من كلا الطرفينـ ولكن التحديات تأتي من إيران ومن الحوثيين ليس على الاتفاقيات فحسب، ولكن الحروب والنزاعات دائما تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري والمناخ الاقتصادي. لهذا أيض من أولويات الرئيس ترامب القصوى أن نضع حدا للحروب والنزاعات في الشرق الأوسط من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة.

ـ هل هناك أي مؤشرات تدل على أن إيران راغبة فعلا في الانخراط في اتفاق بشأن برنامجها النووي؟

ـ حسب ما سمعنا من الرئيس مباشرة، هناك تقدم ملموس في هذا الملف. ولكي أحدد السياق إلى حد ما، أقول إننا حققنا إنجازات كبيرة لأنه قبل أشهر لم نكن على اتصال مباشر مع الطرف الإيراني في هذا الشأن، والآن لدينا تواصل مباشر. وحسب كل التقديرات الرسمية من البيت الأبيض، الطرف الإيراني يقوم بهذه المفاوضات بجدية، وهناك زخم دبلوماسي للمضي قدما في هذا الملف، وهذا شيء إيجابي جدا، لأن البديل... لا (نريد ذلك).

ـ تطرق الرئيس ترامب في كلمته خلال القمة الخليجية إلى اتفاقيات أبراهام، وهو الآن يزور البيت الإبراهيمي في أبوظبي. هل هناك أي مؤشرات على انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل؟

ـ حتى الآن ليس هناك أي إشارة رسمية أو غير رسمية إلى ذلك، مع الآسف، ولكن هذا سيبقى من أهم أولويات الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية ولكن بشروط. سمعنا مرارا وتكرارا بأن المملكة لن تقوم بأي خطوة نحو التسوية السياسية الكاملة مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب المأساوية بين حركة حماس وإسرائيل، أو بدون الإعلان، على الأقل، عن خطوة نحو دولة فلسطينية .

ـ في القمة الخليجية - الأميركية التي أقيمت في الرياض، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواصلة الجهود لإنهاء الأزمات والحروب في المنطقة، من حرب اليمن إلى حرب غزة وحرب السودان. هل هناك آليات محددة تتبناها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان؟

ـ هذا السؤال جوهري ومهم جدا لأن ما يجري في السودان من أكبر الأزمات الإنسانية في كل أنحاء العالم، مع الأسف الشديد، كما رأينا. نهاية هذه الحرب سوف تتطلب رغبة سياسية من الطرفين المتحاربين وحتى الآن ليس هناك أي إشارة جدية من أي طرف من الأطراف لإنهاء هذه الحرب. وهذا دليل على أن هؤلاء الناس لا يقدمون مصالح وحماية شعب السودان كأولوية لهم، وهذا أمر مأساوي للغاية، لأن الشعب السوداني لا يزال بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولكن حتى إدخال هذه المساعدات مستحيل تقريبا في ظل الأعمال العدائية المستمرة.

ـ سؤالنا الأخير، هل حصلتم على أي ضمانات من حكومة الشرع في سوريا لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية؟

ـ لا. وما طلبنا ذلك في حقيقة الأمر. قرار الرئيس ترامب أتى بشكل غير مشروط. من الواضح جدا أن الولايات المتحدة تتوقع تحسنا في كثير من الملفات المهمة، على سبيل المثال حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات في سوريا، وعدم (حصول) انفلات سياسي، وحكومة سورية قادرة على محاسبة الذين يؤججون العنف أو الطائفية، على سبيل المثال. وربما الأكثر أهمية، تأمين عدم ظهور داعش بقوة، هذه هي الأولويات القصوى لدى إدارة ترامب ولكن رفع العقوبات ليس مرتبطا بتحسن على الرغم من أننا نريد أن نرى تحسنا على الفور بمساعدات إنسانية.